هل سيضغط عون لعقد جلسة للحكومة؟

ليلة استعمال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمادة 59، أعلن «وزير قوانين الانتخاب» جبران باسيل أنّ اتفاقاً أوّلياً قد حصل على قانون التأهيل ليتبيّن بعد أيام أن «لا اتفاق ولا مَن يحزنون»، وأنّ مَن يعطل قوانين باسيل وما زال هو «حزب الله»، الذي يسعى الى خياطة مختلفة، ونتائج مختلفة لقانون الانتخاب عن تلك التي يريدها باسيل.

وعليه لا تزال الأزمة في مكانها، مع احتمالات ضئيلة للتوصل الى توافق على القانون، نظراً لأنّ صيغة باسيل التأهيلية هي قانون أُرثوذكسي مقنّع، أيده حزب الله في السابق على سبيل المناورة لإحراج رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ثم طواه الجميع بعد أن استنفدت المناورة نفسها.

عملياً التأخر في تحديد جلسة لمجلس الوزراء، يعني أنّ الأزمة أكبر من القدرة على تجاوزها. من الخطوات العملية التي ترافق أزمة القانون، غياب انعقاد مجلس الوزراء واشتراط تحديد الجلسة بأن يكون قانون الانتخاب بنداً اساسياً على جدول اعمالها، بنداً للنقاش الفعلي واتخاذ القرار، وليس لـ»الثرثرة» وتشكيل اللجان الوزارية.

وبناءً عليه، تقول المعلومات إنّ عون سيضغط لعقد جلسة للحكومة لمناقشة القانون، كون مهلة الجلسة النيابية لم تعد تتحمّل التأخير، لكن ذلك لن يعني حكماً أنّ جلسة مناقشة القانون ستشهد طرح احد القوانين على التصويت نظراً لأنّ ذلك سيؤدي الى إيصال العلاقة مع حزب الله الى المأزق الذي لا عودة عنه.

ويبقى السؤال: هل يتراجع رئيس الجمهورية، عن الإصرار على التمسك بقانون باسيل؟ وهل يتجه الى القبول المبدئي بالقانون النسبي؟ وماذا عن اجتماعات الحكومة المجّمدة قبل الوصول الى التمديد وبعده، وهل سيطرح الثنائي اسلحة محرّمة كالاستقالة من الحكومة علماً انهما يمتلكان «الثلث المعطل» القادر على إقالة الحكومة؟