تكثيف الاتصالات للوصول إلى صيغة توافقية

في مقابل ما يتم تسريبه عن وجود أجواء إيجابية تسمح بتوقع التوافق على القانون الانتخابي في الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أنه بدا من خلال ما رشح من معلومات أن لا تقدم جدياً حصل على صعيد القانون الانتخابي وأن الأمور ما زالت تدور في الحلقة المفرغة، وهو ما انعكس تعطيلاً في عمل مجلس الوزراء الذي لم يدع إلى عقد جلسة الأسبوع الجاري، في حين أن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة لم تجتمع سوى مدة واحدة، وهو ما فسر بأنه انعكاس لاستمرار الخلافات التي تتحكم بالقوى السياسية العاجزة عن حل مأزق القانون الانتخابي.

وتحمل مصادر نيابية “حزب الله” مسؤولية تعثر التوافق على القانون الجديد، بإصراره على النسبية الكاملة المرفوضة من قوى سياسية عدة، أبرزها “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” و”تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، ما يطرح المزيد من الأسئلة عن الهدف من وراء هذا التعنت الذي يمارسه الحزب، سعياً لوضع الجميع أمام الخيار الصعب، أو التهديد بالفراغ والفوضى.

وفيما لم يحدد أي موعد لجلسة قريبة للحكومة، قالت مصادر الرئاسة الأولى إن الاتصالات للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية مستمرة وستتكثف خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات ثنائية وثلاثية تعقد والبحث قائم.

وأوضحت أن هناك إمكانية جدية للوصول إلى صيغة متفق عليها، لأنه يعمل على تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات، بحيث أن النقاط المشتركة أكثر من المختلف عليها.