تجاذُب بين ثلاثيتَي لاءات

ينتقل الواقع السياسي في البلاد من مرحلة التجاذب السياسي إلى مرحلة التشنّج السياسي، الأمر الذي ينعكس على الحياة العامة، ولا سيّما منها الاقتصادية والمالية. وقد شهدت الساعات الـ24 الأخيرة بداية سباق بين القوى السياسية، بما فيها رئاستا الجمهورية والحكومة، حول من يسبق الآخر؟ نفادُ مفعول المادة 59 من الدستور؟ أم وضعُ قانونٍ انتخابي جديد؟لا تزال مصادر الرئاسة الأولى تبدي تفاؤلاً بالوصول إلى قانون قبل 15 أيار، ولكن ما يُضعف هذه الثقة هو ارتفاع حدّة المواقف، إذ تساءلَ مصدر سياسي رفيع مساء أمس: «إذا كان التفاؤل في محلّه فلماذا المواقف العالية؟

وقال «إنّ المواقف الصادرة عن أكثر من طرف قد تؤدّي إلى مضاعفات يَصعب السيطرة عليها في الأسابيع المقبلة، إذ إنّه للمرّة الثانية يُشحن الرأي العام والشارع من دون تقديم حلول على صعيد القانون الانتخابي الجديد من جهة، أو استعمال صلاحيات إضافية من جهة ثانية».

ومقابل ثلاثية لاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: «لا للتمديد، لا لقانون الستّين ولا للفراغ»، برَزت ثلاثية أخرى: «إمكانية قانون التأهيل، إمكانية قانون النسبية، وإمكانية العودة إلى قانون الستّين». ويدور تجاذُب حول هاتين الثلاثيتَين من دون وجود أفقٍ واضح حتى الساعة.

واللافت أنّ في مقابل تأكيد عون عدمَ العودة إلى قانون الستين فإنّ عدداً من زوّار بعبدا في الأيام المنصرمة لم يلمسوا رفضاً مطلقاً لهذا «الستّين» على أساس «لا حول ولا قوة»، على رغم أنّ رئيس الجمهورية يرفضه ويعتبره قانوناً مجحفاً في حق، ليس المسيحيين فحسب، بل في حقّ الحالة الميثاقية في البلاد.

وقد جاءت تغريدة النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر» لتؤكّد هذا المنحى، إذ سأل: «لماذا حملة التضليل من بعض المراجع؟». وقال: «ليس هناك تمديد إلى أن يتّفق على قانون جديد، هناك قانون ١٩٦٠ وفق الدوحة ووفق الدستور».

لكنّ البارز في هذه الحالة الآن هو النزاع المفتوح والذي أخَذ منحى جديداً أمس بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية، إذ إنّ عون وجَّه انتقاداً مباشراً لتقاعسِ المجلس النيابي منذ «إتفاق الطائف» حتى اليوم، ولفتَ إلى الصعوبات التي تواجهها الطبقة الحاكمة في وضعِ قانون انتخاب جديد، وقال: «مع الأسف، يتمّ التعامل مع هذا الأمر عبر ذهنيات كانت وضَعت كافة قوانين الانتخاب السابقة والتي يلزمها تغيير، ونحن نطالب بتغييرها، ما يتطلّب بعضَ الوقت، لكنّنا سنصل إلى نتيجة.»

وتساءَل عون: «إذا لم يتمكّن المجلس النيابي من وضع قانون انتخابي جديد منذ 9 سنوات، أي منذ العام 2008 حتى اليوم، فماذا يستطيع أن يفعل؟ هذا أمرٌ غير مقبول إطلاقاً. لقد أصبحت ولاية المجلس النيابي الحالي أشبَه بولاية ملك». وقال: «مِن الجيّد أنّنا حقّقنا وحدتنا الوطنية، لكن هذه الوحدة لها ركائز عدة، ومنها تنفيذ اتّفاق الطائف. وعلى قانون الانتخاب الجديد أن يحترم مضمون بندِ اتفاق الطائف المتعلق به».

كذلك تساءَل: أين أصبحت الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية؟ أين هي التدابير التي ستلغي الطائفية؟ فهي غير موجودة لا في قانون الانتخابات الحالي، ولا في النظام التربوي، أو في نظام المؤسسات الاجتماعية والفكرية التي من شأنها التحضير لهذا الموضوع وإلغاء التمييز بين المواطنين الذين سيشعرون حينها أنّهم مواطنون وليسوا طوائف».

ورأت مصادر سياسية أنّ النزاع بين الرئاستَين الأولى والثانية لا بدّ من أن يترك آثارَه السلبية على السعي لوضعِ قانون انتخاب جديد.
في هذا الوقت، بقيَت حركة الاتصالات في شأن الملف الانتخابي معطّلة بكاملها، وخجولة بين بعض المقارّ الرسمية والسياسية، من دون أن يَبرز أيّ تقدّم يُذكر على هذا الصعيد.