الحريري لن يتواصل مع النظام السوري

اوضح مستشار رئيس الحكومة لشؤون النازحين نديم المنلا لـ "الأخبار" أنّ ملف النازحين يُقسم إلى ثلاثة أقسام: "سياسةالدولة تجاه أزمة النزوح، التنسيق بين الوزارات المعنية والمنظمات الدولية في ما خصّ المساعدات، والبُعد التنموي والاستقرار الاقتصادي". اللجنة الوزارية تُتابع الثلاثة، "والشق التنفيذي بيد الوزارات حسب اختصاصها". إلا أنّ "الشخص الأساسي، ومن يلعب دور المُنسق هو وزير الدولة". مُشكلته أنه لا يملك جهازاً تنفيذياً، "هو يُصارع وحالته غير سهلة".

يتقاطع كلام المنلا مع معلومات "الأخبار"، بأنّ الوزارات المعنية بملف النازحين لا تتجاوب مع طلب وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي الاطلاع على ما تملك من معلومات، لكونه لا يملك أي سلطة تخوله ذلك. ولكنّ المنلا لا يوافق تماماً، لأنّ "التنسيق كامل، على الأقل بين المرعبي وبيني". إضافة إلى التنسيق بين الوزارات والأمم المتحدة، "يُتابع المرعبي سياسة الدولة والإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذه السياسة". دور وزارة الشؤون الاجتماعية "أصعب لكونه يتعلّق أيضاً بتأمين حاجات المجتمع المضيف للنازحين".

واوضح المنلا أنّ "المنافسة" على ملف النازحين ليست بسبب المال "الذي يصل إلى المنظمات غير الحكومية، وليس إلى الدولة التي تتلقى الأموال فقط في ما خصّ المشاريع التنموية المتعلقة بالوزارات المختصة". لذلك، يجري حالياً تعديل سياسة الدولة تجاه هذا الملف، ويُعدّ المرعبي المسوّدة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوزارية "ومن المُفترض أن تُعرض في اجتماعها المقبل". من أبرز ما تتضمنه المسودة، وفق المنلا، "عدم الإبعاد القسري وتأييد العودة الآمنة بأسرع وقت ممكن بما يتماشى مع مصلحة لبنان العليا، اعتماد تسمية النازحين، أهمية تعدادهم… المسودة يجب أن تعكس الحد الأدنى من التوافق".

ماذا عن التواصل مع سوريا من أجل حلّ الأزمة؟ يجيب المنلا بأنّ الحريري "في ظل الظروف الحالية لن يتواصل مع النظام السوري". نقطة خلافية أخرى هي قيام المخيمات على الحدود التي يستبعد المنلا إنشاءها، "كذلك إنّ التجربة في الأردن بينت أنّها ليست ناجحة تماماً ومشاكلها كبيرة".