تطويق حزب الله.. "سي اي ايه" في مطار بيروت

ليبانون ديبايت – المحرر الأمني

تزامناً مع طرح النّسخة المحدّثة من العقوبات الأميركية ذات الشقّ المالي على حزب الله، شدّ الأميركي اهتمامه نحو مطار بيروت الدوليّ في مناسبتين، الأولى عبر زيارة سريّة قام بها مساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزيّة إلى بيروت قبل فترة، وثانية من خلال سخاء السّفيرة ايليزابيت ريشارد، التي شاركت في حفل تقديم أجهزة تفتيش متطوّرة للمطار، ما يؤكّد على انحصار الاهتمام الأميركي في المطار بشقّه الأمني فقط.

ذريعة واشنطن من كلّ هذا الودّ، أنَّ المطار "الخاضع لنفوذ حزب الله بحكم المنطقة الجغرافية الموجود فيها"، يُستخدَم من قبل الحزب للتزوّد بمتطلّباتٍ يحتاجها، والحديث هنا مرتبط بالشقّ اللوجستيّ غير العسكريّ، إذ ثمَّة اعتقاد سائد في واشنطن، أنَّ الحزب يتزوّد بأموالٍ من خلال رجال أعمال يصطحبون "الدولارات" في شُنَطِهم، أو عبر رحلاتٍ جويّةٍ إيرانيّة تنقل الأموال إلى بيروت!. الادعاء الأميركيّ غير المرتبط بأدلّة، يتسلّل إلى الحكومة اللبنانيّة التي تلقّت رسائل تحذيريّة عدّة تفرض تعزيز الإجراءات الأمنيّة في مطار بيروت الدولي.

أسلوب الضغط المُمَارَس من قِبَلِ الإدارة الأميركيّة لا ينحصر في الشّقّ العملانيّ - الخدماتيّ المُرتبط بالرحلات واستمراريّتها، بل يندرج ضمن سيناريو يُظْهِرُ أنَّ واشنطن بدأت تنتهجه في العلاقة مع بيروت وقِوَامَهُ سياسة العصا، إذ تجلّى ذلك من خلالِ تقديمِ أجهزة تفتيشٍ متطوّرة (سكانر الكتروني) مختصّة بتفتيشِ الأمتعة والصناديق، في منطقتي الشّحن والمسافرين، توازياً مع التلويح بمنع شركاتِ طيرانٍ من القيام برحلاتٍ إلى بيروت، في أمرٍ مُشابِه لما تمّ تسريبه الصيف الماضي.

"السّخاء الأميركيّ" هذا دفع مهتّمين إلى طرح تساؤلاتٍ حول إمكانيّة تزويد واشنطن للجهات الأمنيّة في المطار، بأجهزةٍ تَقنيّةٍ تقوم بتجميعِ المعلومات عن المسافرين وإمكانيّة أنْ تكون هذه مربوطة ببوّاباتٍ إلكترونيّةٍ تُسهّلُ على وكالةِ الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة في لانغلي مثلاً الولوج إليها ما يُعرِّض خصوصيّة المسافرين للانتهاك.

الاهتمام في المطار انعكس على مستوى الحكومة اللبنانيّة، التي أقرّت توفير تجهيزاتٍ أمنيّةٍ للمطار تُقدّرُ تكلفتها بنحو 25 مليون دولار، يردّد أنّها تأتي من ضمن الهبةِ الأميركيّة، وهي عبارة عن تجهيزاتٍ تَقنيَّةٍ - أمنيّةٍ متطوّرة ضمنها أجهزةُ كشفٍ على الآليّات والمركبات، لكن اللّافت أنّها تحتوي على قرارٍ بنصبِ نحو 900 كاميرا مراقبة من التّقنيّة الحديثة على كامل الحرم، وهذه وحدها موضع تساؤل، خاصّةً وأنّه يمكن وصلها على شبكة الإنترنت.

ولعلّ ما يرفع الشّك بالنوايا الأميركيّة من الخطوات الأمنيّة في المطار، ترتبط بالزيارة السّريّة التي قام بها مساعد مدير وكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة إلى بيروت قبل مدّة، والتي بحث خلالها عوامل الأمن في المطار وكيفيّة توسيع مجال المراقبة فيه وتنظيمِ التعاون والتبادل المعلوماتيّ - الاستخباراتي بين الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة ونظيرتها الأميركيّة. ولعلّ الخلاف الناشئ بين رئيس الحكومة سعد الحريري مع حركة أمل وحزب الله حول التّعيينات الأمنيّة في المطار، يصبّ في هذا الجوّ، ويأتي بظلِّ حديثٍ في بيروت من أنَّ إبعاد ضبّاط في قوى الأمن الدّاخليّ مقربين من الثنائيّة الشّيعيّة عن المراكز الأمنيّة في المطار، مرتبط بإيعازٍ أميركيّ.