بو عاصي: لا تراجع عن وقف "الرصد"

رفض وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي الدخول في سجال مع اي كان حول مسألة انتهاء المدة الزمنية المحددة لبرنامج الرصد السكاني، واكد "ان القرار الذي اتّخذته بجدّية وحرية ضمير جاء بناءً على دراسة معمّقة اشارت الى ان هذ البرنامج الذي استمر لعامين واحصى 80 الف استمارة لن يصل الى اي نتيجة الا بعد سنوات عديدة، خصوصاً ان الطريقة التي تسلكها الاستمارات منذ ملئها وصولاً الى وضعها في صناديق لا تسمح باستثمارها، لذلك فان هذا البرنامج يستنزف إمكانيات الوزارة".

وقال "القرار الذي اتّخذته صعب لكن لا بد منه ولا رجوع عنه بأي شكل"، مشدداً على "ان الشباب الذين شاركوا في هذا البرنامج يمتلكون الكفاءة وهم لا يتحمّلون مسؤولية ما وصلنا اليه، وانا متعاطف معهم الى ابعد حدود، لكن البرنامج وصل الى ما هو عليه وكان لا بد من اتّخاذ قرار وقفه".

وتحدّث عن وجود "لغط" غير دقيق حول البرنامج، مشيراً الى "انه اُنشئ لعامي 2015/2016 من تاريخ صدور القرار 87/1 في 2 شباط 2015، ما يعني ان مدته انتهت، الا انني مددت المهلة لاتأكد من ان البرنامج قد يصل الى نتيجة، لكن من دون فائدة"، موضحاً "ان مراكز الخدمات الانمائية المنتشرة في مناطق عدة والتابعة للوزارة منفصلة تماماً عن هذا البرنامج"، ولافتاً الى "ان ما قمنا به يصبّ في خانة واجباتنا تجاه اللبنانيين".

من جهة ثانية، اعتبر بوعاصي "ان غياب مجلس الوزراء عن المشهد الانتخابي غير مقبول، لان من واجبه انطلاقاً من دوره وتشكيل لجنة وزارية منبثقة عنه متابعة ملف قانون الانتخاب من اجل الوصول الى حلّ"، لافتاً الى "ان التأخير الحاصل "مُقلق" وغير صحّي"، ومؤكداً "اننا كـ"قوات لبنانية" ندفع باسرع وقت الى الدعوة الى عقد جلسة للحكومة لاستكمال البحث في قوانين الانتخاب، لاظهار الجدّية اولاً وثانياً والاهم الوصول الى نتيجة"، ومحذّراً "من فقدان ثقة اللبنانيين".
واشار رداً على سؤال الى "اننا لسنا ضد الاجتماعات الاحادية او الثنائية او الرباعية الخاصة بقانون الانتخاب، لكن المكان المناسب لبحث الموضوع اما على طاولة مجلس الوزراء او داخل اللجنة الوزارية المنبثقة، لان الانتاجية والجدّية على هذا الخط لا يتحققان الا عندما يُعاد وضع القانون في اطاره الطبيعي والسليم داخل المؤسسات".

وتابع "ما يُقلقني انتخابياً ليس كثرة المشاريع المطروحة ولا سقوطها الواحد تلو الاخر، انما غياب المناقشة الجدّية لمشاريع محددة والبناء عليها.
لنضع كل المشاريع على الطاولة ونصوّت عليها بدل إسقاطها تباعاً مع ما يعنيه ذلك من صعوبة في التوصّل الى صيغة موحدة، فاذا وصلنا الى 15 ايار من دون التوافق على قانون نكون بذلك نوجّه صفعة كبيرة للبنانيين وللحياة الديموقراطية في لبنان، وهذا ما ترفضه "القوات اللبنانية".

واذ اكد وزير الشؤون الاجتماعية "اننا سنسعى بكل جدّية وشفافية لاقرار قانون جديد، وهذا ما نتمنى انسحابه على باقي الافرقاء"، أسف "لاننا حتى اليوم لم نلمس اي جدّية في التعاطي مع الملف الانتخابي، فالمماطلة والاخذ والردّ "غير البنّاء" مستمران وهذا لا يشي بالوصول الى نتيجة بل بنفاد المهل من دون التوافق على صيغة موحدة"، ومعلناً "اننا على تواصل مع الجميع، الا اننا مقتنعون ان العملية لا تتم "بتهريبة" لقانون الانتخاب، فكلما كانت شريحة التواصل اوسع كانت حظوظ اقراره أوفر".