مشروع بري يحتل الصدارة

أكد بعض المعنيين بملف قانون الانتخاب لـ"الجمهورية" أنه بعد سقوط المشروع التأهيلي يحتلّ مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري المزدوج (قانون الانتخاب وقانون انشاء مجلس الشيوخ) صدارة البحث على كل المستويات وفي اوساط مختلف الافرقاء السياسيين، وفي حال لم يحصل توافق عليهما فإنّ العودة الى قانون الستين ستصبح الخيار الاكثر رجحاناً والذي لا مفرّ منه للخروج من المأزق الانتخابي.

وكشف المعنيون أنّ النقاش الدائر في الكواليس يتركّز على الصلاحيات المقترحة لمجلس الشيوخ بغية الاتفاق عليها، لأنّ المادة 22 من الدستور التي تنص على إنشاء هذا المجلس تنص على الآتي: مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية". ولم تحدد هذه المادة ماهية "القضايا المصيرية" التي حصرت صلاحيات مجلس الشيوخ بها.

وأشار البعض الى انّ تجاوز ما تنص عليه المادة 95 من الدستور لجهة إلغاء الطائفية وكذلك "انتخاب مجلس نيابي على اساس وطني لا طائفي" الذي ينبغي ان يبنى عليه مجلس الشيوخ قد يفرض اللجوء الى تعديل دستوري لمرة واحدة فقط اذا كان إنشاء هذا المجلس يقلب الآية ويسهّل لاحقاً انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي بعد المجلس الذي قد يتفق على انتخابه بالنظام النسبي.