تفّاحَة الرئيس كَميل شَمعون!

ليبانون ديبايت - الكَاتِب والسياسي زياد أنطوان الشويري

عندما اندلعَت أزمة التفاح في لبنان في الخَمسينيات على أيام الرئيس كَميل شَمعون، تعامَل " فَخامَة المَلِك" كما طوّبَه بعض الإعلام راهِناً في لبنان مع هذه الأزمة بِكَثير من الدّهاء.

وعلى ذمة الرواة دارَ حديث فيه الكَثير من الغمز واللّمز بينَ الرئيس شَمعون والسفير الأميركي روبرت ماكلنتوك الذي كانَ يزوره آنذاك في القصر الجمهوري حيثَ بادرَ شَمعون بالطّلب من السفير شِراء موسِم التفاح اللبناني فرفضَ السفير بلباقة بحجّة أن الولايات المتحدّة بلد مصدّر للتفاح.

عندذاك أردَف الرئيس شَمعون وقال لضيفِه: يمكنكم إرسال التفاح إلى الأسطول السادس في المتوسّط، دونَ أن تَلقَى هذه الغمزة أية ردة فعل إيجابيّة من جانِب السفير.

وقبَيلَ خروجِه من الباب بعد الإجتِماع سمِعَ السفير مضيفه يقول لمساعِدِه: استَدعِ لي غَداً السفير السوفياتي!

عندها استدار السفير الاميركي وقالَ متدارِكاً: فخامة الرئيس قررنا ان نشتري التفاح اللبناني.

الإسقاط التاريخي هذا يبتغي التذكير بمعاناة طويلَة الأمَد وبعدم إعتِماد الدولَة لأي إستراتيجية مستَدامَة لمعالجة قِطاع يَعتاش منه مئات لا بل آلاف العائلات بصورَة مباشَرَة وغير مباشَرَة.

لقد أدّت صَرخَة الوزير باسيل قسطَها إلى العلى ولكن لَم تؤدّي للأسف قسطَها إلى المزارعين الذين أعتَصَموا من عكّار إلى حالات إلى الدامور تَعبيراً عَن سَخطهِم من هذا الإهمال المتراكِم.

لا اظن أن الوعود باتت تَكفي للمعالجَة ولا بدّ أوّلاً من إدراج هذه المسألَة على جدول أعمال إستثنائي لمجلس الوزراء.

التفاحَة قَد تَكون أولَى من قانون الإنتخاب وعَدالَة في البريّة على نفس قدر الأهمية مَن عدالَة التّمثيل وتَصريف الإنتاج أولى من تَصريف الوقت على الخلافات.

المطلوب ثانياً أن تُدفَع التّعويضات مباشرة للمزارعين دونَ أي واسِطَة من طَرَف ثالِث وأن توازي التعويضات على الأقلّ كلفَة إنتاج الصناديق الكاَسدَة.

أما ثالثاً فإقرار مجلس الوزراء على وجه السرعَة سلفَة خَزينَة لهذه الغايَة يُطلَب من الهيئة العليا للإغاثَة تَوزيعها بعد مسح ميداني في أقل من أسبوع أي بإلتزام موعد محدّد لا كما أشيع في الإعلام بالموافقة على التعويض ولكن..من دون جَدول زَمَني!!

أخيراً أدعو إلى الطلب من الجهات المانِحَة- شراء مئات آلاف الصناديق صندوق سعة عشرين كيلوغرام بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لصالح النازحين السوريين في لبنان وفي البلدان المجاورة التي شهدت أزمة نزوح مماثلة بسبب الحرب السورية.

صدقيّة الدولَة ليسَت مَدار تَشكيك إنما أزمة التفاحَة منوطَة بالإلتزام بالمِهَل...تماماً مثل قانون الإنتخاب!