الاشتراكي يرفض التصويت في مجلس الوزراء

اشارت مصادر نيابية في الاشتراكي لـ"الأخبار" الى إن "التصويت في مجلس الوزراء غير وارد، ولو كان الطرح أنه حقّ دستوري، ومسألة قانون الانتخاب شأن مصيري، ولا تتمّ إلّا بالتوافق، ولسنا وحدنا من يشدّد على هذا الأمر، حتى حزب الله كان واضحاً على لسان الحاج حسين الخليل حين أكّد أن هذا الأمر لا يتمّ إلّا بالتوافق". وقالت المصادر إن "اللقاءات والاتصالات يجب أن تستمر هذا الأسبوع لاستمرار التشاور، ونحن ما زلنا عند موقفنا، لن نوافق على قانون التأهيل الطائفي بالمبدأ، ولا على مجلس الشيوخ إلّا إذا كان ضمن صيغة وطنية كاملة تعني تطبيق الطائف كاملاً".

وبينما تتحفّظ مصادر التيار الوطني الحرّ ورئاسة الجمهورية على ما يحكى عن خطوات يمكن أن يتخّذها رئيس الجمهورية قبل جلسة 15 أيار، أكّدت مصادر القصر الجمهوري لـ"الأخبار" أن "التطوّرات هذا الأسبوع متوقفة على موقف حزب الله". وشرحت المصادر اقتناعها بأنه "باستطاعة حزب الله تليين موقف الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط من الرفض الكامل لقانون الانتخاب التأهيلي، إلى صيغة مشابهة لما حصل في انتخابات الرئاسة، أي الاحتفاظ بحقّ الاعتراض من دون تحويل الاعتراض إلى فيتو". إلّا أن مصادر عين التينة والحزب التقدمي الاشتراكي أكّدت لـ"الأخبار" أن "هذا الأمر غير وارد، وهو مختلف عن مسألة رئاسة الجمهورية؛ فقانون الانتخاب شأن مصيري لمستقبل لبنان، ولن نوافق على قانون طائفي هدّام، وحزب الله يدرك تماماً أن هذا الأمر لا يحصل إلّا بالتوافق".

وأكّدت مصادر بارزة في قوى 8 آذار لـ"الأخبار" أيضاً أن "حزب الله حاول التفاهم مع رئيس المجلس وجنبلاط، إلّا أن الحزب ليس في وارد السير في مسألة التصويت وإحداث شرخ وطني في البلد".

وعن اعتراض باسيل على منح رئاسة مجلس الشيوخ لدرزي، قالت مصادر القصر الجمهوري إن "رئاسة الجمهورية لم تبدِ رأيها في هذا الأمر، وما صدر هو مواقف عن كتل سياسية ولا يعبّر عن رئاسة الجمهورية، وهذا الأمر يُسأل عنه الوزير باسيل". وبدا لافتاً أمس تصريح العميد المتقاعد شامل روكز، خلال ماراتون أقيم في العرقوب في الجنوب، حيث أمل بإنتاج قانون انتخابي "على أساس النسبية التي يرى فيها جميع اللبنانيين أنفسهم، وليس قانوناً انتخابياً على قياس السياسيين".

وعلمت "الأخبار" أن النقاش يجري في عين التينة حول جلسة مجلس النواب المقرّرة في 15 أيار، مع اتجاه بأن تكون جلسة تشريعية عادية يتمّ فيها إقرار سلسلة الرتب والرواتب، في ظلّ تحوّل موقف رئيس المجلس وإعلانه رفض التمديد بشكل قاطع.