كريمة مرجعية تضغط لمنع اقفال المطامر

ليبانون ديبايت

بتاريخ 31 كانون الثاني من عام 2017، أصدر قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا حسن حمدان قراراً يقضي بالوقف الكلّي لأعمال نقل النفايات إلى مطمر الكوستا برافا، وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار إلى الشّركة الملتزمة أعمال إنشاء المطمر (الجهاد للتجارة والمقاولات)، واتّحاد بلديّات الضّاحية الجنوبيّة، ومجلس الإنماء والإعمار، أي أنَّ المُهلة تنتهي في 11 حزيران 2017.

هذا وتقدّم المدّعى عليهم بطلب استئناف قرار القاضي حسن حمدان، المتعلّق بإقفال المطمر، وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنيّة في جبل لبنان - بعبدا، برئاسة القاضية إلهام عبدالله. مع الإشارة إلى أنَّ تقديم الاستئناف لا يعني وقف تنفيذ الحكم الصادر، فلا يؤثّر عليه إلّا إذا أصدرت محكمة الاستئناف أثناء البتِّ بالطلبِ قراراً بوقف التّنفيذ، الأمر الذي لم يحصل، إذ إنَّ المحكمة لم تستخدم هذا الحق، فيما الجلسة حدّدت في 8 حزيران أي قبل أيّامٍ قليلةٍ من إقفال المطمر. وذلك بحسب ما أكّدته مصادر معنيّة.

وفي هذا السّياق، أشارت المصادر لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أنَّ "قرار قاضي الأمور المّستعجلة لن ينفّذ نتيجة تدخّلات سياسيّة من مرجعية عليا، فالمطمر لا يزال مفتوحاً، وسيبقى كذلك، حتّى تنفيذ الخُطَّة البيئيّة التي أقرّها الحراك المدني مع إضافة بعض التّعديلات عليها من قبل وزارة البيئة والتي يحتاج تنفيذها إلى 18 شهراً "بعد إقرارها من قبل الحكومة.

وكشفت مصادر داخل وزارة البيئة أنَّ "الملف فعلياً خرج من يدّ وزير البيئة طارق الخطيب وبات في يدّ كريمة مرجعية وهي تُشرف شخصيّاً عليه، إذْ أكّدت أمام الجّهات المعنيّة بالملفّ أنَّ المطمر سيبقى مفتوحاً، حتّى تنفيذ الخُطَّة البيئيّة، وسط تدّخلٍ واضحٍ وصريح في عمل القضاء، وحثّه على عدم تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المُستعجلة"، مستغربةً: "كيف أنَّ الطّرف الذي يدعو فيها إلى الإصلاح، وترك القضاء يعمل بحريّة بعيداً من الضغوطات السّياسيّة، هو نفسه يتدخّل في عمل القضاء ويؤثّر على القرارات التي تصدر عنه".

هذا فيما خصّ مطمر الكوستا برافا.. فماذا عن مطمر برج حمّود؟
من جهّةٍ ثانية، وكما هو معلوم، رُفِعَت دعوى "مخالفة المعايير البيئيّة في تنفيذ أعمال إنشاء مطمر برج حمّود ومعالجة جبل النفايات في الموقع ونقل النّفايات إلى المكبّ المؤقت" في أيلول الماضي وذلك من قِبَلِ المُحامين: حسن بزي وهاني الأحمدية وعباس سرور بوجه شركة "داني الخوري للمقاولات" و"الجهاد للتجارة والمقاولات" والدولة اللّبنانيّة ممثّلة بهيئة القضايا لدى وزارة العدل، مبنيّة على شقّين: الشقّ الأوّل يتعلّق بعدم فرز النفايات وطمر البحر بنفاياتٍ غير مفرزة ولا سيّما جبل النفايات القديم الذي مرّ عليه 30 عاماً، الأمر الذي يشكّل مخالفة صريحة للعقد القائم بين الجهّات المُدَّعَى عليها الذي يلزم بإجراء عمليّة الفرز قبل الطمر، حيث تم اللجوء إلى طمر البحر بكافّة أنواع النفايات. أمّا الشقّ الثّاني فيتمثّل بإغلاق المطمر نتيجة وجود براميل سامّة تم دفنها إبّان الحرب الأهليّة.

بنتيجة هذه الدعوى، قام القاضي رالف كركبي بتعيين الخبيرين ويلسون رزق وجهاد عبّود للكشف على المطمر وما إذا كان مطابقاً لبنود العقد أو مخالفاً لها. على هذا الأساس، قدّم الخبير جهاد عبّود تقريراً أوليّاً مرفقاً بصورٍ وفيديوهات تُثبت أنَّ هناك انتهاكاً لبنودِ العقد من قِبَل شركة خوري، إذ إنَّ النفايات لم تُفرز بالشكل المُتَّفَق عليه كما أنّها تحتوي على موادّ عضويّة، الأمر الذي من شأنه أنْ يؤدّي إلى كارثةٍ بيئيّة. وهذا ما أكّده أيضاً الخبير ويلسون رزق أثناء استماعه أمام المحكمة عن وجود خللٍ في العمل وعدم مراعاة المعايير البيئيّة. عندها، اتّخذ القاضي كركبي قراراً بتجميدِ الأعمال في المطمر، إلّا أنَّ القرار لم يُنفَّذ بل إنَّ القاضي، وبعد أيّامٍ عدّة، عَدِلَ عن قراره وطلب إعادة فتحه نتيجة الضغوط السّياسيّة ولا سيّما من قبل حزب الطاشناق وبلديّة برج حمود التي هدّدت بإقفال الخلايا الجديدة المُعدّة لطمر النفايات الحديثة.

في وقتٍ لاحق، أعلن القاضي كركبي أنّه لن يبتّ بالشقّ البيئيّ، وسيركّز فقط على موضوع البراميل، علماً أنَّ الشّقّ البيئيّ يفوق الثاني خطورة، كما أقدم على تعيين خبيرةٍ ثالثة تُدعى نجلاء شويري، في مخالفةٍ جديدةٍ للقانون، على اعتبار أنَّ الأخيرة هي من خارج جدول الخبراء على الأرجح وليست خبيرةً محلّفة، ويُشاع أنّها عَمِلَت في وقتٍ سابق موظّفة في إحدى شركات داني الخوري أو هي على معرفةٍ وعلاقةٍ شخصيّة معه، الأمر الذي يشكّل مخالفة إضافيّة للقانون ولشروط تعيين الخبراء ولأصول الخبرة، والتي وردت في المادة 349 من أصول المحاكمات المدنيّة. وقدّمت شويري تقريرها الذي يشير إلى الوضع السليم في المطمر، والمؤلّف من حوالي 100 صفحة باللغّة الإنكليزيّة من دون أنْ تدعو الجهّة المدّعية أو تبلغها بالموعد أو حتّى تطلعها على تقريرها. هذه المخالفة استفزّت الجهّة المُدعيّة التي طلبت ردّ الخبيرة للأسباب المذكورة، بيد أنَّ القاضي لم يَبتّ فيه، لا بل أصدر قراراً منعَ فيه الوكلاء في الدعوى من التصريحِ لأيّة وسيلةٍ إعلاميّة عمّا يدور في دعوى مطمر "برج حمّود"، في محاولةٍ لـ"التستير" على المخالفات التي تحصل.

انطلاقاً من هذه الوقائع الماديّة والقانونيّة، أكّدت المصادر نفسها، أنَّ "المطلوب اليوم تمييع ملفي "الكوستا برافا" و"برج حمّود"، وعدم إقفال المطمرين قبل إقرار الخطّة البيئيّة، وسط تدخلاتٍ سياسيّةٍ وضغوطات تُمارس على القضاء، ليصبح وزير البيئة شاهداً لا قرار له بهذا الشّأن، علماً أنَّ وزير البيئة لغاية تاريخه يمتنع عن تزويد الدّعوى في مطمر برج حمود بتقريرٍ أعدّه موظفو الوزارة وهو يؤكّد أنَّ هناك عشرات المخالفات الجسيمة والمخاطر العديدة، وإنَّ العمل في المطمر بدأ وما زال دون تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي التي تُعدّ العامود الفِقَريّ للسماح ببدء العمل.

وفي الصّور المُرْفَقَة بالخبر، أدلّة ثابتة وصريحة للمخالفات التي تحدث، وللحالة الكارثيّة الموجودة في المطمرين، وللمعاناة الكبيرة التي يتعرّض لها سواء أكان الصيّادون أم أهالي المنطقة، والأضرار البيئيّة والصحيّة الهائلة نتيجة هذين المطمرين.