رأى المكتب السياسي "للجماعة الاسلامية" في بيان، أن "أزمة قانون الانتخاب ترواح مكانها دون ظهور أية ملامح للحل في ضوء تمسك الأطراف السياسية بمواقفها، فيما تضيق المهل الدستورية مع كل يوم ينقضي من ولاية المجلس الحالي مهددة بالخطر"، مطالبا "الحكومة والمجلس النيابي والقوى السياسية الممسكة بناصية القرار السياسي في لبنان بإقرار قانون انتخاب جديد يلبي تطلعات وطموحات اللبنانيين، ويؤمن صحة وعدالة التمثيل، وعدم الانتظار حتى ربع الساعة الأخير".
واعتبر أن "القانون الأكثر تأمينا لصحة وعدالة التمثيل هو القانون النسبي الذي يعتمد الدائرة الواحدة أو ما هو أقرب إلى ذلك، وأنه الأكثر طمأنة لهواجس المكونات اللبنانية كافة".
ورفض "التمديد للمجلس النيابي الحالي، كما الفراغ في السلطة التشريعية"، مؤكدا "حق اللبنانيين في انتخاب ممثليهم إلى المجلس النيابي وفق قانون جديد متفق عليه ضمن المهل التي ما تزال متاحة، وإلا فإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News