تمديد لرياض سلامة بـ"خط عسكري"

ليبانون ديبايت

سلك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طريق التمديد بسلام، إذ باتت كلّ الظروف تصبُّ في صالحه، ليس ابتداءً بتذليل عقبات التيّار الوطنيّ الحرّ ضدّه، وليس آخراً بالحاجة إليه على سلّم ترتيب مسألة حزمة العقوبات الماليّة الجديدة ضد حزب الله والتي ستطال شظاياها، حسبما يُسَرَب، كامل القطاع المصرفي.

جدول أعمال مجلس الوزراء المتضمّن 105 بنود غالبيتها "سفرات وطلعات ونزلات" وفق توصيف الرئيس نبيه برّي، فيه خطوط عسكريّة تتمثل ببندٍ خفيٍّ يسعى لطرحه على طاولة البحث متعلّق بالتمديد للحاكم رياض سلامة.

وعلى الرغم من نفى دوائر قصر بعبدا ذلك، لكن إمكانيّة تمرير تداول حول التمديد من تحت الطّاولة موجودة، ونفي التّمديد يندرج ضمن عدم إثارة التّساؤلات. ووفق مصادر مطّلعة لـ"ليبانون ديبايت"، فإنَّ مجلس الوزراء، سيطرح في جلسته بقصر بعبدا المقرَّرة اليوم، من خارج جدول الأعمال، مسألة التّمديد في حاكميّة مصرف لبنان، لمدّة ثلاثة سنوات مطعمةً بالذريعة والأسباب الموجبة المذكورة آنفاً مع تذيّلها بالاستفادة من علاقات سلامة الدّولية، وعدم النيّة في الدخول بقطوع ماليٍّ خطير في مطلع العهد قد يؤثّر على مجرى سير الأمور ولأنّه وبحسب المصادر نفسها "لا ينقصنا مشاكل أخرى".

وعُلِمَ أنَّ المؤشّرات لا تذهب حدّ إقرار التّمديد لسلامة غداً بل التّداول به. وتردّد لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ تمرير طرح التّمديد بهذا الشّكل، النية من خلفه عدم تعريضه للاستهداف الإعلامي ما سيولّد عوامل ضغط قد تقف في طريق تحقيقه، فجرى وضعه في الثلاجة تحت الحراسة المشدّدة على أنْ يتمّ إخراجه لاحقاً. وعُلِمَ أيضاً، أنَّ هناك "توافق مبدئي على التّمديد لسلامة ثلاثة أعوام" ما يجعل من الموضوع صفقةً أكثر من كونه توافقاً.

وهنا، تسمح مصادر سياسيّة لنفسها بطرحِ سؤالٍ، لماذا التّوافق والتمديد مسموحان ويمكن أنْ يمرّا في قضية سلامة بينما ممنوع عليهما سلوك درب قانون الانتخاب"..؟