تمديد مؤقت

لا ترى المصادر المتابعة إمكانية للتفاهم على قانون انتخاب قبل 15 أيار، لكنها أكدت ان الجلسة ستنعقد دون أن يكون على جدول الاعمال مشروع قانون انتخاب توافقي، لكن اقتراح التمديد لمجلس النواب لن يطرح للمناقشة او التصويت في هذه الجلسة التي ستؤجل الى ما قبل 31 مايو، تاريخ انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب.

وتحدثت المصادر المتابعة عن تمديد مؤقت، او مقنع لمجلس النواب، سوف يتم الوصول اليه اجلا او عاجلا، من خلال ترك الجدل الانتخابي يأخذ مداه حتى التاسع عشر من حزيران أي قبل يوم واحد من نهاية ولاية المجلس، حيث يصبح الجميع امام أمر الواقع التمديد الذي يسمى مؤقتا، فتفتح الحكومة دورة استثنائية تحت عنوان "الضرورة القاهرة" ويقر المجلس النيابي الاقتراح في آخر لحظة.

واشارت المصادر الى أن مختلف الاطراف باتت في هذا الجو، وأن تخلي حزب الله عن النسبية الكاملة وترك أمينه العام الباب مفتوحا لاي قانون يدخل في اطار التسوية التي اشار اليها، والتي ستنتهي الى تمديد الضرورة، او التمديد المؤقت، او حتى المقنع، كما يصفه البعض، انما الخلاف الضمني مازال حول مدة هذا التمديد الفريق المجاهر بمعارضة التمديد يريده لستة اشهر كحد اقصى، والفريق الاخر يفضله كما في اقتراح النائب فتوش لمدة سنة كاملة، وهذا ما يفضله الرئيس بري انطلاقا من ضرورة الافساح في الوقت لوزارة الداخلية، كي تجري التحضيرات المناسبة.

وتبقى جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، فتوقعت المصادر المتابعة لـ"الأنباء" حصول مشادات كلامية حول مواضيع عدة وخاصة حول قانون الانتخابات المدرج على رأس قائمة جدول الاعمال والذي سيمر عليه الوزراء مرور الكرام، حماية للمجلس من الفشل وتنتهي الجلسة باقرار بعض البنود الهامشية وليس على الجدول تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.