نصيحة انتخابية من نصرالله الى باسيل

ليبانون ديبايت – المحرر السياسي

بُعِثَت الحياة من جديد في مجلس الوزراء الذي التأم يوم أمس برئاسة الرئيس ميشال عون في بعبدا. الجلسة التي بلغت المحاذير متجاوزةً قطوع التصويت، كانت هادئةً نسبياً ولم يخرقها سوى بند داتا الإتصالات الذي اخذ حيزاً من النِقاش، فرفض حزب الله تمديد تسليمها للأجهزة الأمنيّة لمدة ستة أشهر لمخالفة الخطوة للقانون كذلك فعل الوزير جبران باسيل الذي أعاد صورة التلاحم السابق بين الرّابية والضاحية. الجلسة استهلها الرئيس بالتأكيد على عدم "وجود نيّةٍ للتمديد لمجلس النواب، ووجوب أنْ يعكس القانون حسن التمثيل الحقيقي والعادل ضمن الطوائف" قائلاً إنَّ "أي قانون جديد لن يأخذ من أيِّ طائفة ليعطي أخرى، ويجب مقاربة هذا الموضوع من منظارٍ وطنيٍّ لا طائفي".

وبعد أنْ رمى رئيس الجمهورية صنارة التصويت في مياه الحاضرين الراكدة مع تأكيده على الحق المنصوص عنه في المادة 65 إذا تعذّر التوافق - لا سمحَ الله -، أدلى هؤلاء كلٌ بدلوه، فعارض الاشتراكي ممثلاً بالوزير مروان حمادة الخطوة، كذلك حركة أمل على لسان الوزير علي حسن خليل، أمّا حزب الله فكان حذراً مذكراً بضرورة التوافق، بينما فضّلها "التّيّار الوطنيّ الحرّ" ودفعت القوّات نحوها بحكم المنصوص دستوريّاً، لتدور الدائرة على الجميع دون أنْ يتأمّن التّوافق على التصويت، لكن ذلك لم ينطبق على التّمديد الذي توافق الجميع على رفضه.

وبعد أنْ أدرك الرئيس أنَّ مسألة التصويت "سقطت ومستحيل أنْ تمرّ" عَدُلَ عن الخطوة واصفاً إيّاها بـ"أبغض الحلال وآخر الحلول" معيداً الحياة للجنة الوزاريّة التي شكّلت في الجلسة الأولى التي تمَّ فيها البحث في القانون الانتخابي، على أنْ تنشط في استكمال ما وجِدت لأجله.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنّه ستتم دعوة أعضاء اللّجنة للاجتماع في السّاعات القادمة برئاسة الرئيس سعد الحريري، مترافقة مع تجميد إرسال الدعوات لأعضاء الرباعيّة والسّداسيّة المُجمّدة أصلاً بفعل نتائج اجتماع "اللقلوق" الفاشل والمقاطع ثلاثيّاً ليل الاثنين الفائت.

انتخابيّاً، تواتر لـ"ليبانون ديبايت" أنَّ القانون التأهيليّ الذي كان يدفع نحوه الوزير جبران باسيل، قد أجهز عليه نهائياً، وأخر ضربة تلقاها كانت على يد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي فضل في خطابه الأخير البحث على قانونٍ "وطني" واضعاً "الفيتو" في ملعب النائب وليد جنبلاط الرافض كليّاً لفكرة التأهيل.

ورأت مرجعيّات، أنَّ جزءاً كبيراً من فحو كلام نصرالله كان ضمنه رسائل مشفّرة إلى حليفه الذي نجح على ما يبدو بفكفكتها وقراءة أبعادها، مدركاً أنَّ "التأهيلي لا يمكن أنْ يمرَّ"، في وقتٍ ينتظر حزب الله ما سيبادر إليه "التّيّار" من مواقف جديدة، مع الالتفات إلى أنَّ الأخير لم يقدّم أيّة استفسارات حول خطاب نصرالله لا في دوائر الحزب ولا في وسطه الإعلاميّ الذي تركه بمنأى عن أيّ تعليق أو ردّة فعل.

وفي السّياق، يتردّد أن اتّصالاً جرى قبل فترةٍ وجيزة بين الوزير جبران باسيل والسيد حسن نصرالله عبر شبكة الاتّصالات الداخليّة الخاصّة بحزب الله، تمَّ فيه بحث مسألة قانون الانتخاب، ثمَّ سمع باسيل كلاماً حول التأهيليّ هو أقرب إلى النصح بإشاحة النظر عنه، مترافقاً مع قول نصرالله إنّه سيسير معه إذا نال رضا الجميع، وهو ما لم يحصل، وهذا الموقف يعتبر دبلوماسيّاً ولا يعني أبداً الموافقة على الاقتراح التأهيليّ.

السيناريو هذا، طوّق القانون التأهيلي، وأعاد بحث النسبيّة لدى الدوائر السياسيّة. وثمَّة حديثٌ في أكثر من دائرة، أنَّ "النقاش الذي يحطّ ويقلع في الصالونات، يتعلق بالنسبيّة على أساس أنْ تكون في الدّوائر المتوسّطة لا الكبيرة" والحديث هنا يتأرجح بين 11 و 15 دائرة. وعلم "ليبانون ديبايت" أنَّ "حزب الله جدَّد التّلاحم بينه وبين الرئيس نبيه بري فيما خصَّ قانون الانتخاب" وما "يرسمه الرئيس بري نسير به".

وكان لافتاً يوم أمس، طلب عددٍ من الوزراء إدراج مسألة التّمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على جدول أعمال الجلسة المُقبلة، وهو ما كان تناوله "ليبانون ديبايت" صباح أمس لجهةِ التوجّه لتأكيد بحث الاقتراح مع الوزراء، والذي كان قصر بعبدا قد نفى إمكانيّة حصوله.