جابر: التمديد لن يطرح في 15 ايار بل السلسلة لانهاء الملف

أقام المكتب العمالي لحركة أمل - اقليم الجنوب ومركز كامل يوسف جابر الثقافي الاجتماعي في النبطية حفلا برعاية عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر، لمناسبة عيد العمال العالمي وتكريما لعدد من رؤساء الاتحادات والنقابات والعاملين في القطاع العمالي، في قاعة المركز الكبرى.

وطالب جابر في كلمة له "بتوسيع نطاق الضمان الصحي والاجتماعي في لبنان ليشمل كل عامل من أجل توفير الحماية الاجتماعية له". وقال: "لم يعد من المنطق ان يستجدي الكثير من الناس الدخول الى الضمان، ارباب العمل وكل عامل وحتى لو كان مستقلا يجب ان يكون قادرا على الانضمام الى الضمان. نعمل اليوم في اللجان النيابية، وهناك نقاش جدي في موضوع تعديل قانون الضمان، وليس من المعقول ان أكبر رب عمل في لبنان وهي الدولة اللبنانية ولديها الاف الاجراء والمستخدمين لا تقوم بتسديد حساباتها للضمان الاجتماعي، عمليا هي مدينة للضمان الاجتماعي بما يقرب من ألفي مليار ليرة، وفعلا بحاجة لتقوية الضمان. فلنبدأ بتسديد حساباته من الدولة لان الضمان يضطر الى الاستدانة من صندوق نهاية الخدمة، يجب ان نحافظ على الضمان بايجاد نهاية لهذا الموضوع".

وشدد على ضرورة "انهاء ملف مياومي الكهرباء وفقا للقانون الذي أصدرناه في المجلس النيابي"، وقال: "من الضروري بمكان تفعيل عمل مؤسسة الضمان، وهنا نثمن عاليا موقف الرئيس بري الذي أكد خلال استقباله الاتحاد العمالي العام انه لن يكون مسموحا المس بأي أمر يتعلق بالضمان. ونحن بتوجيهات دولة الرئيس بري سنكون حرصاء في لجنة المال النيابية وفي المجلس النيابي في مقدمة المدافعين عن الضمان الاجتماعي لاننا نؤمن ان هذه المؤسسة يجب تعزيزها وان نضم اليها أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع".

واعتبر جابر "ان الدفاع عن الضمان الاجتماعي مهمة وطنية، لانها المؤسسة التي تحمي جميع المضمونين وتغطي اكثر من ثلث الشعب اللبناني، وحيث انه من واجب الدولة تأمين الرعاية الاجتماعية وليس حرمان المؤسسة من وارداتها المالية، كما ندعو الى التسريع في مكننة الضمان حتى نستطيع تفعيل العمل وخدمة المواطنين".

وقال: "ايها العمال المكرمون، نحن نعاني تضخما وبطالة كبيرة، تزيدها المنافسة من العامل السوري، ووضعا ماليا واقتصاديا واجتماعيا حرجا وصعبا للغاية، وعلينا ان نسرع في ايجاد الحلول لمشكلاتنا، وانا آت من اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتقارير التي تصدر عن ملف لبنان بحاجة لان نوليها عناية كبيرة ونباشر بوضع خطط لايجاد الحلول، مثلا نتكلم عن ملف الكهرباء، هل يجوز ان تبقى مؤسسة كهرباء لبنان لسنوات بدون مجلس ادارة، في السنوات العشر الاخيرة تكبدت الخزينة اللبنانية ما يفوق العشرين مليار دولار خسارة في كهرباء لبنان، والمأساة انه لا توجد كهرباء في لبنان".

واشار الى ان القطاع الخاص يؤمن الكهرباء للمناطق، لبيروت 3 ساعات، لكن في المناطق الاخرى وحتى في زحلة من يؤمنها". وقال: "نرفض الخصخصة، لكن ما هو البديل الذي نقوم به. الخسارة بمليارات الدولارات، واذا أردنا ان نحقق نقلة نوعية علينا البدء بتعيين مجلس ادارة ونطبق قانون الكهرباء ونضع هيئة ناظمة ونقوم بخطوات حقيقية ولا يكفي فقط موضوع زيادة الانتاج. اليوم هناك كلام عن زيادة الانتاج في الكهرباء فقط، لكن المطلوب هو حل شامل".

وقال: "لو أعطونا كل الزهراني، لكننا لا نستطيع نقله الى النبطية، لان خطوط النقل ضعيفة ومحطات التوزيع (المحولات) ضعيفة. عمليا لم يجر اي تحديث، لا لشبكات النقل ولا لمحطات التوزيع، الموضوع بحاجة الى حل شامل".

ورأى ان "موضوع مقدمي الخدمات فاشل جدا"، وقال: "تبلغت منهم اليوم بشكل رسمي توقفهم عن العمل في الجنوب، واذا كنا نهدف الى الاصلاح الحقيقي فلا يجوز ان نستمر بهذا الهدر"، مؤكدا ان الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي من الاهمية بمكان ويحتاج الى خطوات اصلاحية حقيقية".

وشكر جابر النائب حسين فضل الله على فتح ملف الاتصالات يوم الثلاثاء، وقال: "في جلسة الثقة طالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الاتصالات لان ما قام به عبد المنعم يوسف هو جريمة حقيقية في موضوع الانترنت، لكن الادهى من ذلك انه تم اكتشاف 80 مليون دولار تذهب هدرا في شركات الخلوي، لان اي وزير في اي وزارة اذا اراد انفاق مئة مليون ليرة عليه ان يذهب الى ديوان المحاسبة، ويحتاج الى ألف توقيع، بينما وزير الاتصالات يستطيع ان يصرف مئة مليون دولار بدون مراجعة أحد. هذا الملف يجب وضع اليد عليه ولا يجوز استمرار مثل هذه الامور، علينا اقامة اصلاح حقيقي في البلد حتى نحافظ على حقوق الناس والعمال والا فالبلد يتجه الى هاوية مالية لا يستطيع ان يخرج منها".

وقال: "ايها العمال المكرمون، المطلوب والملح اليوم منع وقوع لبنان في الفراغ وان تأخذ الديموقراطية مجراها. الفرق كبير بين اللعبة الديموقراطية وبين التلاعب بمصير الوطن، لبنان يحتاج الى قانون انتخابي عصري ينقله من مرحلة الى أخرى، من مرحلة الستين، لبنان العصر الحجري، الى لبنان العصري الحضاري على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية او الدوائر الموسعة، لنستطيع ان نتخلى عن العصبيات المذهبية والتشنجات والرواسب التي ساهمت في دفع لبنان الى حرب أهلية".

واكد انه "لا يجوز ان يبقى لبنان يتأرجح بين الافقار والانتحار، والفراغ هو انتحار حقيقي واطاحة بالانجازات، والفراغ يعني الفوضى"، مشددا على ضرورة "الوصول قريبا الى قانون انتخابي لاجراء الانتخابات النيابية على أساسه خلال الاشهر القليلة المقبلة، وان لا نتأخر سنة أو سنتين". وقال: "صدقوني، لا أحد يريد التمديد، ودولة الرئيس بري اضطر بالامس ان يتكلم شخصيا الى وسائل الاعلام ويقول ان ليس هناك لا رغبة ولا ارادة بالتمديد، لكن يجب ان نضع قانونا انتخابيا صحيحا. وان عدم اجراء الانتخابات هو دفع بلبنان وأهله الى المجهول، فكفانا مزايدات ولنتق الله بلبنان وشعبه".

وقال: "لن يكون هناك طرح للتمديد في جلسة 15 ايار، انما سيكون هناك طرح لسلسلة الرتب والرواتب، ونتمنى على كل الكتل النيابية ان تذهب الى المجلس النيابي لاجل اقفال هذا الموضوع"، مشيرا الى "اننا في لجنة المال، أجزنا للحكومة ان تضع بند الف ومئتين مليار ليرة من أجل تغطية السلسلة، وليس صحيحا كما أشيع ان هناك ضرائب في السلسلة، انما تتضمن موضوع التعدي على الاملاك البحرية والضرائب على موضوع المصارف والفوائد، وسنعمل على ان لا تمس هذه الضرائب ايا من الشرائح الشعبية. هذا المجلس النيابي في نهاية عهده، فلنقم بخطوة جريئة بالذهاب يوم الاثنين المقبل في 15 الحالي والمباشرة بدراسة هذا الملف (السلسلة)، ووضع نهاية له، على ان يكون وداع المجلس النيابي يعود بالفائدة على العاملين في لبنان".

وختم شاكرا المكتب العمالي لحركة "أمل" في اقليم الجنوب برئاسة مغربل على "اتاحة الفرصة لي لاكون بينكم مكرما العمال ومكرما بتضحياتهم وعطاءاتهم لاجل لبنان".