توقيع خارطة التكامل الاقتصادي بين لبنان المقيم والمغترب

واصل مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية جلساته، في يومه الثاني، بمشاركة وزارية واغترابية فاعلة، وانعقدت الجلسة الاولى بعنوان "المنتدى الاقتصادي للانتشار: حوار الطموحين"، واختتمت بتوقيع خارطة التكامل الاقتصادي بين لبنان المقيم والمغترب التي تهدف الى:

"- إنشاء شبكة تعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وبين الغرف اللبنانية المشتركة او اي كيانات إقتصادية لبنانية بغية تعزيز الروابط في ما بينها عبر تبادل المعلومات والبيانات، تحفيز الاستثمار وتوفير فرص متبادلة للتعاون التجاري

- ايجاد السبل والاطر الكفيلة تنفيذ هذه الاهداف والتي تتناسب مع القوانين المعمول بها في كل بلد.

- انشاء لجنة متابعة مؤلفة من وزارة الاقتصاد والتجارة (وزارة الوصاية) وزارة الخارجية والمغتربين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لتنفيذ ما ورد اعلاه وفقا للمصالح المشتركة.

- تأكيد دور رؤساء البعثات السياسية والقنصلية في الخارج على ضرورة توفير كل الدعم اللازم لتنفيذ توجهات لجنة المتابعة عبر وزارة الخارجية والمغتربين".

ووقعها كل من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ومسؤولي القطاعات الاقتصادية وهم: رئيس اتحاد غرف الاجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس هيئة تشجيع الاستثمارات "ايدال" نبيل عيتاني، رئيس غرفة التجارة اللبنانية - الاوسترالية في سيدني جو خطار، الامين العام لغرفة التجارة في مونتريال شارل ابو خالد، رئيس غرفةالتجارة في هاليفاكس في كندا نورمن نحاس، الرئيس التنفيذي لغرفة رجال الاعمال اللبنانيين في مكسيكو السفير نهاد محمود، رئيس غرفة التجارة اللبنانية - الاوسترالية في ملبورن، رئيس غرفة تجارة ساوباولو الفريدو ناتو، رئيس غرفة التجارة والصناعة في ابيدجان جوزف خوري، رئيس غرفة التجارة الفرنسية - اللبنانية غابي تامر، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين في فرنسا انطوان منسى، سيمون كرم عن مجلس الاعمال اللبناني - العماني، ورئيس هيئة تطوير العلاقات اللبنانية- السعودية ايلي رزق.

خوري
الوزير خوري كان قد استهل الجلسة بكلمة قال فيها: "أرحب بكم باسم وزارة الاقتصاد والتجارة، والفعاليات التجارية والصناعية في لبنان، راجيا أن يتكلل هذا اللقاء بالنجاح، ليعود بالفائدة والخير عليكم وعلى مشاريعكم ونشاطاتكم، وكذلك، بالطبع، على وطننا الحبيب لبنان".

وأضاف: "تجتمعون اليوم في إطار سلسلة اللقاءات التي حملت اسم "مؤتمر الطاقة الإغترابية"، منذ أن أطلق معالي وزير الخارجية والمغتربين الأستاذ جبران باسيل هذه المبادرة المباركة عام 2014. وقد حقق مؤتمر الطاقة الاغترابية نجاحات مميزة عبر اللقاءات التي انعقدت منذ ذلك الحين، في أكثر من موقع من مواقع الانتشار اللبناني في العالم.
إلا أن هذه المبادرة لقيت دفعا قويا إلى الأمام مع انتخاب فخامة الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، لأن فخامته كان على الدوام، في مختلف مراحل نضاله السياسي، مؤمنا إيمانا لا يتزعزع بضرورة توثيق الروابط بين اللبنانيين المقيمين وإخوانهم المنتشرين في بلدان الاغتراب، المساهمين في نهضتها وتقدمها وعمرانها.
ولست في حاجة إلى التأكيد أن فخامة رئيس الجمهورية وحكومة المصلحة الوطنية، رئيسا ووزراء، لا ينظرون إلى اللبناني غير المقيم من المنظار الاقتصادي والمالي فحسب، بل يعتقدون أن كل لبناني مقيم في بلاد الانتشار هو طاقة لبلده لبنان، معنويا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا".

وتابع: "إننا نريد كل لبناني مغترب شريكا أصيلا في الوطن اللبناني، يساهم في تقرير مصيره وفي توجيه سياساته على الصعد كافة وفي الميادين كلها. من هنا، فإن أهم محاور النضال الوطني للرئيس ميشال عون، عبر تاريخه السياسي الطويل، هو تكريس حق المغترب اللبناني في الانتخاب وأن يكون ممثلا في المجلس النيابي.
فنحن لا نفرق في المسائل الوطنية بين لبناني مقيم ولبناني مغترب. هما سواسية في الواجبات والحقوق، خصوصا في حق المشاركة في الحياة العامة وتقرير الشؤون الوطنية الكبرى، أيا كان نوعها أو طبيعتها.
انني أقر وأعترف بأن الدولة قد أهملتكم كلبنانيين مغتربين عبر السنوات الماضية.
من حقكم علينا أن نعطيكم حقوقكم السياسية والانتخابية لكي تساهموا في القرار الوطني اللبناني.
من حقكم علينا أن نقدم اليكم الحوافز الاقتصادية والمالية لكي تستثمروا في اقتصاد بلدكم وفي مختلف القطاعات.
من حقكم علينا أن نساعدكم في بلدان الاغتراب وأن ندافع عنكم وأن نعمل لتأمين مصالحكم عبر متابعة أموركم وحث الدول المضيفة على الاهتمام بكم".


وتوجه الى المغتربين: "أنتم المناضلون الذين حققتم النجاحات في أصعب الظروف ووصلتم الى أعلى المراكز الاقتصادية والسياسية.
أيها اللبنانيون المغتربون، أنتم مفخرة لبنان، أنتم لستم فقط شرايين لبنان التي تمده بالحياة، بل كل واحد منكم هو لبنان صغير في البلد المضيف.
أيها اللبنانيون المغتربون، اعطوا بلدكم ودولتكم فرصة أخرى لأنني أؤكد لكم أن دولتكم تحبكم وتريدكم، وهي بالرغم من تقصيرها في واجباتها تجاهكم فأنتم تحبون لبنان وترغبون في أن تؤدوا دورا فاعلا في ورشة نهوضه الاقتصادي وورشة اصلاحه السياسي والاداري.

ونحن عندما ندعوكم الى المشاركة في الاستثمار في المشاريع اللبنانية، فإننا نفعل ذلك لإيماننا العميق بلبنان وباقتصاده، ولثقتنا التامة بمجالات الاستثمار المجزي والآمن في وطنكم لبنان".

وقال: "صحيح أن لبنان يعاني، في الوقت الحاضر، تراجع معدلات النمو الاقتصادي، ولكن هذا التراجع هو ظاهرة موقتة لا تعطي صورة صحيحة عن حقيقة الاقتصاد اللبناني وإمكاناته.
فمنذ خمسة أعوام، على سبيل المثال لا الحصر، عرف لبنان نموا اقتصاديا بلغ 9 في المئة، وحقق فوائض قياسية في الحساب الجاري وميزان المدفوعات، في وقت كان العالم، ودوله الصناعية المتقدمة على وجه الخصوص، تعاني واحدة من أسوأ الأزمات المالية التي شهدها العالم منذ بدايات القرن العشرين.

أما الكبوة الراهنة في الأداء الاقتصادي فهي نتيجة طبيعية للنزاعات السياسية التي تميز الديموقراطية اللبنانية، ونتيجة الصراع الدموي المحموم في الشرق الأوسط، الذي مزق دوله وأسقط أنظمته القوية، وحول شعوبه إلى موجات متلاحقة من النازحين واللاجئين، أثقل بعضها كاهل لبنان واقتصاده.
إلا أن الصورة التي يجب أن تبقى في أذهانكم هي أن لبنان، بالرغم مما تعرض له على مدى نصف قرن من التاريخ، استمر مستودعا آمنا للأموال والودائع، وحافظا لحقوق الملكية العقارية وغير العقارية، وحارسا لحرية تحويل العملات والرساميل ومتشبثا بنظامه النقدي والمصرفي، في إطار الحرية المنظمة التي يشرف عليها مصرف لبنان".

واضاف: "انني على اقتناع قوي وراسخ بأن الاستثمار حاليا في لبنان هو فرصة نادرة وتاريخية. أقول ذلك لأن لبنان يشهد نقطة تحول اقتصادية ايجابية والفضل الأساس في ذلك هو الوفاق السياسي الكبير بين معظم الكتل السياسية خصوصا بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والارادة التي تجمعنا للعمل يدا بيد لتنمية الاقتصاد اللبناني وتوفير فرص عمل للبنانيين".

وتابع: "ان من أهم عناوين النهوض الاقتصادي هو الاستثمار في البنى التحتية وتحفيز الصناعة والتجارة عبر استحداث مناطق اقتصادية حرة. في هذا الإطار، إن موضوع اعادة اعمار سوريا هو أساسي ومحوري إذ ستكون للبنان واللبنانيين مقارنة بباقي الدول العربية حصة الأسد.
كل ما تحدثنا عنه لا يصبح حقيقة الا بالشراكة بين القطاع العام والخاص من لبنانيين مقيمين ومغتربين وأجانب.
وحتى لا يكون مؤتمركم المهم مجرد لقاء عابر، ومنبرا يتحدث فيه الخطباء على المنابر ثم ينصرفون، فقد وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، خارطة للتعاون الاقتصادي - الإغترابي، لتفعيل التواصل الاقتصادي بين مختلف الجاليات اللبنانية في بلدان الاغتراب ولبنان، من ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تضعها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مختلف المكونات الاقتصادية.
ونريد لهذه الخطة، المعززة بهيكليات محددة وتوزيع منطقي للأدوار، والمسلحة هذه المرة بآلية عمل فاعلة، أن تكون خطوة أولى على طريق إنشاء تكتل اقتصادي يضم كل الفاعليات الاقتصادية اللبنانية في لبنان وبلدان الاغتراب".

وختم: "فليكن مؤتمركم هذا خطوة أولى على طريق ترسيخ التعاون بين اللبنانيين المقيمين، واللبنانيين المغتربين وشركائهم في النشاطات الاجتماعية والأعمال.
ليكن خطوة حقيقية على طريق انصهار لبنان المقيم بلبنان المغترب.
وليكن، كما نصت خارطة التعاون المقدمة إليكم، أولى الجسور الاقتصادية الفاعلة بين المغتربين اللبنانيين في كل أنحاء العالم ولبنان".

عيتاني
من جانبه، نوه عيتاني ب"الودائع تشكل ما يقارب اربعة اضعاف الناتج المحلي ، لذا فإن لبنان ليس في حاجة الى التمويل بل الى البيئة المحفزة والابتكار وريادة الاعمال".

ولفت الى "حوافز موجودة لتشجيع المستثمرين كالاعفاءات الضريبية والاعفاء من رسوم الترخيص وتسجيل العقار بعض رسوم اجازات العمل".

شقير
من جهته، اكد شقير "ضرورة تعديل قانون تشجيع الاستثمار لكي يتماشى مع تحديات الحاضر، واننا نعقد الرهان على قوة لبنان الاقتصادية وسعينا الى ربط كل الطاقات اللبنانية لتكون في خدمة لبنان بجناحيه، ولهذه الغاية يجري التحضير لاقامة نادي اعمال يشكل منصة للشركات اللبنانية في جميع دول الانتشار الراغبة في الانضمام على ان يتم انشاء وحدة لتجميع المعلومات وتكون ركيزة في اتخاذ القرارات الاقتصادية".

ودعا المغتربين الى "الاستثمار في لبنان في ظل الدور الموعود للبنانيين في اعادة اعمار سوريا والعراق".

رزق
بدوره، شدد رزق على "ضرورة ان تكون مواقف السياسيين في لبنان في خدمة الاقتصاد اللبناني ، معددا بالارقام الفوائد الاقتصادية المتأتية من دول الخليج العربي التي تفتح مجالات العمل امام اللبنانيين"، مشيرا الى "750 مليون دولار من الودائع والى 600 ألف سائح خليجي كانوا يزورون لبنان دوريا وقد انقطعوا عن زيارته وبدأوا يبيعون المنازل التي يملكونها في لبنان بنسبة 74 في المئة ، ما اثر على الحركة السياحية".

كلمات
وفي حين اوضح ابو خالد ان "المنتجات والشركات اللبنانية تتمتع بسمعة جيدة في كندا"، لفت تامر الى "وجوب ان تكون الغرف تحت مظلة غرفة بيروت بحيث تتشابك المعلومات والخبرات انجاحا للمؤتمر في دوراته المقبلة"، وايده الدكتور خوري وناتو في هذا الاقتراح الرامي الى "اقامة شبكة تواصل بين رجال الاعمال في العالم والعاملين في لبنان".

اما منسى، فاعتبر ان "انكفاء الاقتصاد يعود الى اللاستقرار في المنطقة والى تراجع النمو بحسب ارقام الامم المتحدة". وشدد السفير محمود على "وجوب دخول لبنان الى اتفاق منظمة التجارة العالمية".