استفتاء تركيا بشأن الإعدام ممنوع في ألمانيا

أعلنت ألمانيا، الجمعة، أنها لن تسمح للأتراك الموجودين على أراضيها بالتصويت على أي استفتاء يتعلق بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في بلادهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، في مؤتمر صحفي، "سياسيا لا يمكن أن نتخيل أننا سنوافق على مثل هذا التصويت في ألمانيا على إجراء يتعارض مع قانوننا الأساسي والقيم الأوروبية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد اقتراح بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو الماضي إعادة العمل بعقوبة الإعدام، التي ألغتها أنقرة عام 2004 ضمن مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وسمحت ألمانيا لنحو 1.5 مليون تركي مقيمين على أراضيها بالتصويت في أبريل الماضي على استفتاء يمنح أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة، في المقار الدبلوماسية التركية، رغم التوتر الذي شاب العلاقات بين الدولتين بسبب الاستفتاء وحملات التطهير التي تلت المحاولة الانقلابية.

ومن المرجح أن تجري تركيا الاستفتاء على عقوبة الإعدام في مقراتها الدبلوماسية، مستندة إلى الحصانة التي تنص عليها معاهدة فيينا لعام 1961.

إلا أن هذا الأمر قد لا يتم وفقا للسلطات الألمانية، ويقول زايبرت "إذا أرادت دولة أخرى أن تجري انتخابات أو عمليات تصويت في قنصلياتها هنا في ألمانيا عندئذ فإن هذا يحتاج لإذن (من ألمانيا)".