هذا هو سيناريو الخروج من الفراغ في حزيران

اشار زوار الرئيس ميشال عون لـ"الحياة" في الأيام الماضية إنهم استفسروا منه عما يساور الناس من قلق حيال حصول الفراغ النيابي، فأجاب مكرراً التطمين بأن لا فراغ سيحصل مستنداً إلى المادتين 25 و74 من الدستور.

وتقول المادة 25 : "إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفق المادة 24 (التي تنص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين... إلخ) وتنتهي في مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر".

أما المادة 74 فتنص في العبارة الأخيرة منها على حال تزامن حل البرلمان مع خلو الرئاسة لسبب ما كالآتي:... "وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الناخبة دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية".

وحين سئل: يعني أن الانتخابات في هذه الحال تجرى على قانون 2008 (الستين معدلاً في الدوحة)، أجاب: "إيه. أنا احترم القانون".

ويقول القانونيون أن اعتماد الستين سيكون أمراً واقعاً، لأن البلاد ستكون بلا برلمان ليشرع غيره. هذا السيناريو، لأسوأ الاحتمالات، يقود إذا حصل إلى أن تدعو الحكومة في اليوم التالي، 21 حزيران، إلى انتخابات نيابية في مدة ملزمة بها، قبل 20 أيلول، خلال الصيف. واعتماد هذا التفسير الدستوري يغني عن تمديد اي مهل لاجراء الانتخابات لأنها محددة في المادة 25.

إلا أنه سيناريو سيسعى عون إلى تجنبه بكل قوة لكلفته السياسية على فريقه بعدما لعن "الستين". لكن مصدراً وزارياً يرى أن هذا السيناريو يعني سقوطا في الهاوية لن يقبل به الثنائي الشيعي الذي يتخوف من أن يكون معطوفاً على مراهنات على تطورات في المنطقة.

ويتردد هنا أن "القوات اللبنانية" باتت أكثر استعداداً لمناقشة خيار النسبية الكاملة. لكنها تقبل بها ضمن سلة تشمل إنشاء مجلس شيوخ ونقل مقاعد مسيحية بعد اتفاق على توزيع الدوائر كما أن نائبين من تكتل باسيل هما نبيل نقولا وعباس الهاشم سبق أن تقدما باقتراح قانون باعتماد النسبية، بالاشتراك مع عضو كتلة زغرتا النيابية اسطفان الدويهي.

ولن يتضح مصير هذا السيناريو إلا بنتيجة اجتماعات اللجنة الوزارية التي يرأسها الحريري، خلال الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر الأخير لـ "الحياة" إنه سيدعوها إلى اجتماع مطلع الأسبوع من أجل "عصف فكري حول أفكار وسطية"، ما أوحى بأن الحريري يفتش عن صيغة غير القانون التأهيلي الذي سبق أن أيده قبل أسبوعين.

وتشير المصادر الوزارية إلى أن التخلي عن التأهيلي من قبل باسيل يفتح الباب على توافق على مشروع النسبية الكاملة، ويبقى التوافق على نقطتين: الدوائر الانتخابية وتوزيعها، إذ أبدى بري و"حزب الله" ليونة في صددها وانفتاحاً على أن تكون 10 أو 11، بدل 6 محافظات، وأين يتم الأخذ بالصوت التفضيلي، في القضاء أو في المحافظة.