الخيار الانتخابي لـ "حزب الله" يتقدّم

إلى ما بعد 15 مايو دُرْ. فهذا الموعد الذي كان يتمّ التعاطي معه على أنه محطّة مفصليّة لتحديد مسار التمديد لمجلس النواب، سلّم الجميع تقريباً بأنه سيُطوى وفق معادلة «التعادل السلبي» بين عدم القدرة على إمرار قانون جديد للانتخاب ما زال أسير التجاذبات السياسية، وعدم القدرة على إقرار «تمديدٍ وقائي» مبكِّر أراده الثنائي الشيعي رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله»، وسقط عملياً حين قطع «حبْله» الرئيس سعد الحريري برفْضه التمديد بلا قانون، ملاقياً الثنائي المسيحي «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) و«القوات اللبنانية» الذي يخوض معركة القانون على حافة «المهلة القاتِلة» المتمثلة بانتهاء ولاية مجلس النواب في 20 يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة "الراي"، إذا كان مسلَّماً به أن فترة التفاوض بشأن القانون الجديد ستتمدّد الى ما بعد 15 الجاري وأيضاً لما بعد انتهاء الدورة العادية للبرلمان في 31 منه وصولاً الى 20 يونيو المقبل من دون حسْم إذا كان رئيس الجمهورية سيدفع نحو فتْح دورة استثنائية (تستمر حتى 20 يونيو) قبل آخر الشهر الجاري أم سيَترك الأمر «ورقةَ احتياطٍ» لتحسين الموقع التفاوضي للثنائي المسيحي يربط استخدامها بالتوصل الى قانونٍ، فإنّ البارز في ملاقاة منتصف مايو كان الوقائع الآتية التي تشي بارتفاعٍ كبير في منسوب الضغط الذي يسبق «إما انفراج حافة الهاوية وإما انفجار السقوط في الهاوية»:

ولم يفاجئ تحديد بري مهلةً لإسقاط طرْح «المجلسيْن» دوائر سياسية، الذي لا يحبّذه «حزب الله» حالياً ويعترض النائب وليد جنبلاط على انتزاع رئاسة مجلس الشيوخ من الطائفة الدرزية وفق ما يريد «التيار الحر»، كان محكوماً بالفشل وأن «الخطة ب» في يد رئيس البرلمان كانت جاهزة بالتوازي، وبطريقة معروفة، وعنوانها النسبية الكاملة التي أكد عليها الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة باعتبارها حلاً «بالإقناع وليس الفرض».

على أن رئيس البرلمان أرفق إطلاقه العدّ العكسي لـ «النسبية ولا شيء غيرها»، بكلام عالي النبرة نقلت عنه تقارير صحافية وقال فيه «في 10 أيام يخلق الله ما لا تعلمون لكن بعد 15 مايو كل من تعنّت ورفع السقف عالياً سيندم على كل ساعة أضاعها من عمر التوافق»

وأضافت الصحيفة، رغم القتامة التي تحوط مسار قانون الانتخاب، فإن أوساطاً سياسية ترى انه لا تزال هناك امكانية للخروج من عنق الزجاجة عبر واحد من مساريْن:

اتفاق على الخطوط العريضة لقانون على أساس النسبية التي صارت أشبه بـ «بقعة زيتٍ» تتوسّع مع إسقاط أطراف عدة التحفظات على مبدئها وإبدائها انفتاحاً مشروطاً على بحثها، فيكون ذلك كفيلاً بإقرار تمديد تقني لاستكمال بحث تفاصيل النسبية وضوابطها.

والمسار الثاني الاتفاق الكامل في ربع الساعة الأخير على قانون نسبي بالكامل يراعي هواجس مختلف الأفرقاء ويوفّر ما أمكن من التطمينات لها سواء عبر الدوائر (اكد «حزب الله» المرونة حيال عددها) أو الصوت التفضيلي، وسط انطباعٍ بأن «حزب الله» يريد إمرار هذا الاستحقاق بأقلّ الأضرار الداخلية وبما يُبقي على «الستاتيكو» الحالي المريح له، على طريقة «عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة»، وذلك في غمرة التحولات المتدحْرجة في المنطقة.