سعد: المهل القانونية لإجراء الانتخابات تضيق

اعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أنطوان سعد في حديث اذاعي "ان موقف رئيس "اللقاء" النائب وليد جنبلاط واضح وصريح، لأن "اللقاء" يؤيد التوافق على قانون انتخاب جديد في إطار المصلحة الوطنية والشراكة وبعيدا عن الإلغاء، ويرفض مشروع القانون التأهيلي. ومن هنا كانت فكرة مشروع قانون الانتخاب الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي والمنطلق من قواعد موحدة تراعي هواجس البعض".

وقال :"ان المهل القانونية لإجراء الانتخابات النيابية تضيق، في ظل احتمال لتأجيل جلسة مجلس النواب المقررة في الخامس عشر من الجاري، فيما تتردد معلومات عن احتمال وجود خرق بجدار الأزمة مع اقتراح قانون على أساس تقسيم لبنان إلى 10 أو 11 أو 12 دائرة وفق النسبية، من دون أن تكون التفاصيل واضحة في هذا الإطار".

وأكد أن "المشهد السياسي في لبنان بات اليوم يواجه ثلاثة احتمالات إذا لم يتم التوافق على قانون انتخابات جديد، وهي الفراغ المرفوض أو التمديد لمجلس النواب أو إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين النافذ".

وختم :"ان مصلحة لبنان تقتضي حاليا إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، على أن تتواصل مساعي الاتفاق على القانون بعد إجراء الاستحقاق النيابي، لأن كل المساعي والمشاورات الجارية حاليا هي غير منتجة، بينها اجتماعات اللجنة الوزارية التي لن تحدث فرقا في المشهد السياسي".