هيئة إدارية جديدة لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة

عقدت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، اجتماعا للهيئة الإدارية الجديدة في مركزها في سنتر فنزويلا جونية، بحث فيه المجتمعون في آخر التطورات المتعلقة بالقانون الجديد للايجارات.

وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

"يعلن تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان عن انتخاب هيئة إدارية جديدة برئاسة السيد جوزيف زغيب على الشكل التالي: جوزف زغيب، رئيسا، الدكتور محمد خشخش مستشارا،
يوسف الجاروش نائبا للرئيس، عبد الكريم الجمال مستشارا، ستيفاني سمير أبو جودة امينة للسر، كبريال شوحا مستشارا، سمير اسطفان اسطفان أمينا للصندوق، جورج سليم الحاج مستشارا، دولت بهيج حمدان محاسبا، أنس محمد ماضي مستشارا، طوني طوق مستشارا.

وبحث الحاضرون في موضوع قانون الإيجارات الجديد والعديلات الطارئة عليه، ورحبوا بقرار وزير المال إنشاء لجنة ضمن وزارة المال لأجل تطبيق قانون الإيجارات الجديد وإنشاء الحساب المذكور فيه تطبيقا للقانون. كما رحب الحاضرون بمساعي الوزارات المختصة بانشاء اللجان المذكورة في قانون الإيجارات في جميع المحافظات اللبنانية.

كما طالب المجتمعون من رئيس مجلس النواب مباشرة دراسة قانون جديد للايجارات غير السكنية، وذلك تطبيقا للمهلة التي تحدد تاريخ 31 كانون الأول 2018 لإقرار قانون جديد للايجارات غير السكنية، وذلك منعا للفراغ، لأنه في غياب القانون الاستثنائي للايجارات يطبق قانون الموجبات والعقود. وانسجاما مع قرارات المجلس الدستوري الذي اعتبر ان القوانين السابقة للايجارات كانت غير دستورية ومجحفة بحق المالكين، وذلك انسجاما مع مبدأ حرية الملكية الفردية، ومن هذا المبدأ، فإن أي تمديد لقانون الإيجارات غير السكنية يكون غير دستوري وعرضة للطعن والابطال من قبل المجلس الدستوري.

ونجدد المطالبة من مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية بإصدار قانون جديد للإيجارات غير السكنية، ينهي الظلم المستفحل في حق المالكين القدامى، ويعيد إليهم الحق في التصرف بملكيتهم".