قزي: التقسيمات تحولهم سوريي شتات

نظمت مؤسسة "أمم للتوثيق والأبحاث" ندوة في فندق "الريفييرا" تحدث فيها وزير العمل السابق سجعان قزي عن مدى "تأثير العامل الطائفي في الموقف من النازحين السوريين"، في حضور منسق المؤسسة لقمان سليم وعدد من الشخصيات الفكرية اللبنانية والسورية والفلسطينية.

وقال قزي: "إن وجود زهاء مليون و700 ألف نازح على أرض لبنان يشكل خطرا وجوديا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا أكان المجتمع المضيف مسلما أم مسيحيا أم متعدد الطوائف. والأزمات الناتجة من النزوح لا تميز بين طائفة وأخرى ولا بين منطقة وأخرى، لا بل إن الاحتجاج على انتشار النازحين السوريين يفوق في المناطق ذات الكثافة الإسلامية التذمر منهم في المناطق ذات الكثافة المسيحية. فما الفارق بين اللبناني المسيحي واللبناني المسلم أمام الأرقام المذهلة".

وعرض "مجموعة أرقام مؤشرات حصلت بين عامي 2011 و2016 بسبب كثافة النازحين السوريين وأبرزها:
أصبح النازحون السوريون 40 في المئة من عديد الشعب اللبناني من دون احتساب الولادات.
انخفضت الاستثمارات الاجنبية المباشرة نحو 45 في المئة.
تراجع النمو من 9 في المئة الى صفر.
ارتفعت البطالة من 11% إلى نحو 30% ومن بينها 35% في صفوف الشباب (50% في عكار مثلا)، بلغ عدد العاملين السوريين الذين تفوق اعمارهم ال 15 سنة، أي في سن العمل، زهاء 930 ألف سوري (62% من النازحين).

ارتفعت نسبة اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 32% أي 1,280 مليون و280 ألف لبناني. ويوجد 60% من هؤلاء في المناطق ذات الكثافة الإسلامية كعكار والبقاع الشمالي.
يحتاج لبنان سنويا الى 35 ألف فرصة عمل، ولا يتوافر منها سوى 12 ألفا في أحسن الأحوال،
يعمل في قطاع البناء والبنى التحتية زهاء 350 ألف عامل سوري.
يشتغل في قطاع الزراعة زهاء 404 آلاف عامل سوري.

أحصي في البقاع 380 مطعما لسوريين.
زادت الخسائر التراكمية نحو 21 مليار دولار،
تحول ميزان المدفوعات من فائض بقيمة 3,3 مليارات دولار إلى عجز يقارب ال 5,1 مليارات دولار.
ارتفع عجز المالية العامة من 5.7 من الناتج المحلي الى أكثر من 8%.
بلغت التكلفة المالية لتداعيات الأزمة السورية على الخدمات العامة من إنفاق صحي وتعليمي وما شابه 650 مليون دولار.
بلغت فاتورة الكهرباء للنازحين السوريين في لبنان نحو 100 مليون دولار، فيما يشتري لبنان شهريا من سوريا كهرباء بقيمة 35 مليون دولار.
تراجع القطاع السياحي نحو 37 في المئة وخصوصا أن لبنان يتكل على السياحة البرية التي توفر سنويا دخول نصف مليون سائح (500 ألف) فهبط العدد إلى نحو الصفر،
تراجع عدد السائحين العرب نحو 59 في المئة.
تراجع القطاع العقاري والبناء نحو 30 في المئة في ورشه ومبيعاته.
بلغت كثافة السكان في لبنان بالكيلومتر المربع 613 ساكنا بينما هي 29 ساكنا في العالم العربي، و 2,50 عالميا".

وأضاف: حتى لو كان لبنان قادرا على تحمل أعباء النزوح بماليته الذاتية أو بدعم الدول المانحة، بقاء النازحين السوريين أمر مرفوض من منطق خصوصية الكيان اللبناني وفلسفة ومبرر وجوده، من جهة، ومن منطوق الدستور الوطني ومنطلق القانون الدولي، من جهة أخرى. لذا وجب التمييز بين استقبال النازحين السوريين الهاربين من الحرب، وهذا واجبنا الأخوي والإنساني، وبين تحولهم مهاجرين ثابتين يبحثون عن حياة جديدة ونمط عيش مختلف عن ذاك الذي عرفوه في سوريا، وهذا ما نقاومه".

وأبدى خشيته أن "تحصل تقسيمات كيانية في سوريا تحول النازحين "سوريي الشتات" على غرار فلسطينيي الشتات. ولا أستبعد استطرادا أن يكون هدف تأخير إعادة النازحين، تحت ذرائع أمنية وإنسانية، إجراء التقسيمات الجغرافية قبل حل موضوع النازحين".

وتابع: "لا أنظر إلى النازحين السوريين بعين طائفية، لكن نظرتي، كمسيحي حريص على وحدة لبنان الميثاقية، تأخذ بعدا طائفيا حين يتحول النازحون مستوطنين. وهذا الاعتبار الطائفي ليس طائفيا، بل هو الموقف الوطني والإنساني بامتياز لأن توازن الوجود اللبناني يحتم الاكتفاء بشعب واحد على أرض لبنان".

ولفت إلى ان "زمن كان لبنان، وتحديدا جبل لبنان، ملاذا دائما للمضطهدين في هذا الشرق انتهى. يومها كانت أراضي الشعوب مساحات مشاعة. أما اليوم، فنشأت الدول بحدودها، بهوياتها الخاصة، بحرمتها الدستورية، بأنظمتها السياسية، بتوازناتها الداخلية، بمميزاتها الثقافية والاجتماعية والحضارية".

وأسف "لأن تكون الأمم المتحدة التي أنشئت لحماية سيادة الدول تنقض علة وجودها حين تطرح توطين الفلسطينيين وتثبيت النازحين السوريين، فتجنيسهم من خلال مشاريع ظاهرها انساني وباطنها سياسي".

وختم: "إذا كانت هذه المشاريع نتيجة عجز عن إيجاد حل آخر فتلك مصيبة، وإذا كانت جزءا من إعادة رسم خريطة دول الشرق الأوسط وشعوبها فالمصيبة أعظم".