رياض سلامة في أمان!

ليبانون ديبايت

قفزت غنائم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قاعدة التمديد إلى رحاب التجديد، مع الإضافات التي باتت علنيّةً على اقتراح استكمال الحاكم في منصبه.

ينصبُّ الحديث الحالي في الصالونات السياسيّة على إمكانية التجديد للحاكم، بعد أن غدا التمديد أمراً واقعاً مقروناً بضغوطات الأمور الماليّة والحاجات المصرفيّة على أعتاب ورقة التهديد الأميركيّة بالعقوبات. اتّحاد هذه العوامل بالمكان والزمان نفسه، كرّس سلامة كـ"دولاب إنقاذ" للّيرة والاقتصاد اللبنانيين، مقدّمةً فرائض البيعة العلنية لتجاوز القطوع.

يتحضّر سلامة لحزم حقائبه متوجّهاً أواخر الشهر الجاري إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين والتباحث معهم حول حزمة العقوبات الماليّة الجديدة وتأثيراتها على السوق النقدي اللّبنانيّ. الجسم السياسي اطوّاق لتجديد ولاية سلامة، لا يريد للرجل أنْ يذهب إلى بلاد العم سام خالي الوفاض ودون مرتكز "موقعي" هام، وعليه، بات واجباً ذهابه إلى هناك متسلحاً بموقع مجدّد بثقة الطبقة السياسية كي يجلس على كرسي التفاوض مرتاح البال.

وتشير معلومات "ليبانون ديبايت" أنَّ الاتّصالات السياسيّة التي تديرها جهة خلفياتها مالية - اقتصادية، تدفع بإتجاه تأمين توافق على تجديد ولاية سلامة لمدة ستّة أعوام، وليس تمديداً للولاية لثلاثة أعوام فقط، وهي تدفع باتّجاه وضع التجديد بنداً رئيساً على جدول أعمال مجلس الوزراء كي يُجرَى بحثه في جلسة الأربعاء القادم المتوقّع التئامها في قصر بعبدا.
لكن المؤشرات الصادرة من القصر، لا يبدو أنّها مشجّعة كثيراً لسلوك درب التجديد، إذ إنّها لغاية الساعة لم تصدر أي موقف أو رأي أو أمر تجاه وضع البند على جدول الأعمال من عدمه، على الرغم من دخول حزب القوّات اللّبنانيّة على خطّ الدفع باتّجاه تمرير البند، ما يدل على أنَّ القصر يفضّل التريّث في اتّخاذ القرار نتيجة لحسابات التّيّار الوطنيّ الحرّ المتهمّل حتّى السّاعة في اتّخاذ الموقف النهائي.

في المقابل، يظهر أنَّ الطاقم السياسيّ برمّته، لا يعارض التجديد لسلامة، إذ إنَّ المؤشّرات الإيجابيّة الواضحة تصدر من عين التينة وبيت الوسط والمختارة، ودون وجود أيّ معارضة ظاهرة في الضاحية، التي يبدو أنّها اقتنعت بأنَّ خيار سلامة لمواجهة أو بحث العقوبات الأميركيّة، هو الأمثل على الساحة الراهنة.