مبادرة بري مقابل مبادرة عون

كما كان متوقّعاً، مرّ تاريخ الجلسة التشريعية التي انتظر اللبنانيون انعقادها أمس دون أن يجتمع ممثلوهم لتسيير شؤون حياتية ملحّة بالنسبة لهم.

الجلسة أرجأت, والإخراج المثالي لتبريرها جاء بعقد لقاء بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري في دارة الأول في عين التينة مساء الأحد، تلاه بيان أكّد استمرار التواصل، وأكّدت مصادر سياسية رفيعة أن النتيجة العملية للقاء عين التينة كانت إعلان الرئيس بري تأجيل الجلسة الى 29 ايار، الامر الذي بدد التوقّعات بألا يتعدى تأجيلها الاسبوع كتأكيد من الرئيس بري على أن سلاح التمديد مازال مشهوراً، ورأت المصادر أن ما حصل يؤكّد ان قرار الرئيس بري جاء ليسحب ورقة التمديد التي حكما أخذ في مقابلها ضمانات بأن ورقة الفراغ قد سحبت ايضاً، وبذلك تكون محصلة لقاء عين التينة هي سحب ورقتي الفراغ والتمديد.

وأشارت المصادر إلى أن مبادرة بري هذه ستقابلها مبادرة من رئيس الجمهورية بفتح دورة استشنائية لمجلس النواب بعد انتهاء العقد العادي في 31 ايار، على ان تكون الخطوة التالية توافقية، فإما الاتفاق على قانون انتخابي يرضى عنه الجميع وإما الاتجاه نحو التمديد التقني المشروط بإجراء الانتخابات في موعد محدد ووفق قانون جديد أو القانون النافذ ولمرة واحدة، مرجّحة أن تكون كل المعطيات الواقعية بمثابة تمهيد لإخراج سيناريو مقبول من الجميع وغير محرج لرافضي قانون الستّين يبرّر إجراء الإنتخابات على أساسه منمّقاً بعبارة لمرّة واحدة فقط!

وأكّد مصدر نيابي مطّلع على مسار الاتصالات بشأن قانون الإنتخاب، أن أبرز ضحايا هذا التوافق الرئاسي الثلاثي على إخراج سيناريو الوقت الضائع إذا صحّ التعبير هو طرح مجلس الشيوخ، الذي يبدو أن شبه اتفاق تمّ على إرجاء البحث بإنشائه إلى ما بعد الإتفاق على قانون الإنتخاب، لاسيما بعد رفض وزير الخارجية جبران باسيل الموافقة على اقتراح أن تكون رئاسته مداورةً بين المسيحيين والدروز، مقابل تمسّك بري بثوابته التطمينية لحليفه وليد جنبلاط، مؤكّداً أن ارجاء البحث بمجلس الشيوخ لا يعني بالضرورة تراجع حظوظ النسبية التي يصحّ القول أنها أهم ما تم التوافق عليه إلا أن إعلان هذا التوافق يبقى رهن الإتصالات والمشاورات التي يتركّز البحث الجدي فيها مؤخراً حول بعض التفاصيل المهمّة وذات التأثير الهام في مفهوم العملية الإنتخابية أكان وطنياً أم طائفياً وفي الإطار العام للقانون بين قانون تقسيمي وآخر وطني يؤمن التنوّع المطلوب من ضمن المناصفة.