لجنة المال.. تهريب" بعض المواد في متن الموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لمتابعة درس واقرار بنود مشروع موازنة العام ٢٠١٧، بحضور وزير المال علي حسن خليل والنواب: فادي الهبر، انطوان زهرا، نبيل دو فريج، كاظم الخير، حكمت ديب، الان عون، هنري حلو، عاطف مجدلاني، ايوب حميد، ناجي غاريوس، عباس هاشم، علي عمّار، فؤاد السعد، سيرج طورسركيسيان، رياض رحال، نديم الجميل، علي فياض، احمد فتفت، زياد اسود.

كما حضر مدير عام المالية الان بيفاني، مدير عام الموازنة ومراقبة النفقات كارول ابي خليل ، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة ونائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري.

وانتهى اجتماع اللجنة باقرار المواد الضريبية 33 و34، والتحفظ على زيادة الضرائب على الاملاك المبنية وعلى مبدأ "تهريب" بعض المواد في متن الموازنة.

وعقب الجلسة، قال كنعان: " لقد تحفّظ عدد من الزملاء النواب على ادراج البنود الضريبية من ضمن الموازنة، وهي التي تعتبر من القوانين "المهرّبة" التي يجب ان تأتي بشكل مستقل"، مشيراً الى ان التحفّظ النيابي على بعض البنود الضريبية يأتي انسجاماً مع التوصيات الصادرة عن لجنة المال والموازنة في العام 2010".

واشار كنعان الى أن الدستور ينص على آلية مناقشة القوانين الضريبية واقرارها من خلال رؤية شاملة وخارج اطار مشروع الموازنة، وقال "سنستمر هذا الاسبوع بعقد جلسة واحدة يومياً، على ان نعقد جلستين في اليوم الاسبوع المقبل".