بعد "قمم الرياض".. ما جديد أزمة قانون الانتخاب؟

ترى الأوساط السياسية في ضوء ذلك ان أزمة قانون الانتخاب الجديد في لبنان ستكون بعد قمم الرياض امام دينامية مختلفة يفرضها أيضاً بقاء أقلّ من شهر على انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل وارتسام شبح الفراغ في مجلس النواب.

وترى الأوساط نفسها انه اذا كان «حزب الله» يخوض معركة شرسة لإقرار قانون جديد على قاعدة النسبية الكاملة التي نجح في استدراج الجميع اليها باعتبار انها المدخل الوحيد لاستيلاد القانون، فإن المعركة الموازية التي يقودها ضدّ فراغٍ «ولو لثانية» في البرلمان لا تقلّ أهمية بالنسبة اليه، باعتبار ان القانون الجديد هو مفتاح التحكم بالسلطة وتوازناتها فيما منْع الفراغ هو «خط دفاع» أساسي بوجه اي مفاجآت خارجية قد «تهبّ» بعد انتهاء ولاية مجلس النواب ويمكن ان تهدّد بمعاودة تشكيل كعكة السلطة بموازين لا تخدم تطلعات الحزب.

واذ ذكّرت هذه الأوساط بأن 21 مايو صادف الذكرى التاسعة لاتفاق الدوحة الذي أُقرّ عقب أحداث 7 مايو 2008 وشمل قانون الانتخاب الذي شكّل احدى خلفيات العملية العسكرية مع مطلب الثلث المعطّل في الحكومة، فإنها أشارت الى ان «حزب الله» الذي لطالما تعاطى مع مسألة تكوين السلطة في لبنان على أنها ذات بُعد استراتيجي لن يسلّم باقتياد البلاد والبرلمان الذي تعود رئاسته الى الطائفة الشيعية الى الفراغ ولو تَرتّب على ذلك تداعيات على صعيد العلاقة مع «التيار الوطني الحر».