بري أخذ على عاتقه عدم التشويش

قال مصدر نيابي بارز إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قرر منذ أن سحب مشروعه الانتخابي من التداول، أن ينأى بنفسه عن الدخول في سجال مع أحد حول قانون الانتخاب، وإنه ينتظر من الحكومة أن تقول كلمة الفصل فيه ليكون في وسعنا أن نبني على الشيء مقتضاه، خصوصاً أن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري يكرران باستمرار أن لا تمديد للبرلمان وأن الفراغ في السلطة التشريعية لن يحصل وأن الانتخابات النيابية لن تجرى على أساس القانون النافذ، أي الستين.

وينقل المصدر النيابي عن بري قوله أمام زواره، أن عون والحريري التزما بهذه اللاءات الثلاث كما كانا التزما بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون جديد، وبالتالي علينا أن ننتظر منهما كيف سيترجما التزامهما هذا في قانون انتخاب يحظى بتوافق الأطراف الرئيسة ويأخذ بهواجس بعض المكونات الأساسية في البلد.

ويؤكد المصدر النيابي نفسه أن الرئيس بري أخذ على عاتقه عدم التشويش على تفاؤل رئيسي الجمهورية والحكومة بقرب التوصل إلى قانون انتخاب جديد قبل التاسع عشر من حزيران ( المقبل عشية انتهاء ولاية البرلمان الممددة، والذي من شأنه أن يضع البلد أمام مفترق طريق يستدعي منا الإفادة من الوقت المتبقي لإنجاز القانون، لأن لا مصلحة لأحد في جر البلد إلى حافة الهاوية.

ومع أن الرئيس بري يجزم كما ينقل عنه زواره، بأن لا مشكلة في فتح دورة استثنائية للبرلمان تبدأ في الأول من حزيران المقبل، أي فور انتهاء عقده الحالي في 31 أيار (مايو) الجاري على أمل أن تشكل الفرصة الأخيرة لإنتاج قانون الانتخاب لقطع الطريق على إسقاط البلد في فراغ لا بد من أن ينسحب على المؤسسات الدستورية الأخرى من دون لف ودوران، فإنه بدأ يتحسب من الآن لكل الاحتمالات بما فيها تعذر التوصل إلى تفاهم حول القانون.

ويرى الرئيس بري -وفق زواره- أن لا مانع من التحسب لاحتمال انتهاء الدورة الاستثنائية من دون حصول تقدم يدفع في اتجاه إنتاج قانون الانتخاب، ما من شأنه أن يبرر التأجيل التقني للانتخابات النيابية شرط أن يترافق مع تمديد المهل وأولها توجيه الدعوة للهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات في موعدها المؤجل بعد أن يصار إلى التفاهم على المدة الزمنية لتأجيلها.

ويضيف أن تعذر الوصول إلى توافق حول قانون الانتخاب سيؤدي إلى حصول فراغ في السلطة التشريعية وهذا يستدعي إجراء انتخابات نيابية جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر إنما على أساس القانون النافذ، أي «الستين»، وبالتالي لا مفر من الهروب إلى الأمام لأن التقيد بإجراء الانتخابات سيكون ملزماً.