لا مصلحة لعون والحريري في اشتباك مع "أمل" و"حزب الله"

يلفت مصدر نيابي استناداً الى ما لديه من معطيات، إلى أن لا مجال للقفز فوق فتح دورة استثنائية للبرلمان، ويقول إن تجاوز الالتزام بها سيقحم البلد في اشتباك سياسي من العيار الثقيل وإن لا مصلحة لرئيسي الجمهورية والحكومة في الدخول في أزمة حكم مع الثنائي الشيعي، إضافة إلى أطراف أخرى ستجد نفسها مضطرة للتضامن معه.

ويعتقد بأن لا مصلحة للرئيسين عون والحريري في شراء مشكلة تقودهما حتماً إلى الدخول في اشتباك سياسي مع حركة «أمل» و «حزب الله»، ويقول إن الأخير لن يتناغم مع الذين يروجون للفراغ لما سيترتب عليه من أضرار سياسية يتعامل معها من هم في الداخل والخارج على السواء بأنها تعثر للعهد يعيق انطلاقته التي أخذت تواجه بعض العثرات.
ويؤكد المصدر النيابي أن لا مبرر للجوء الوزراء الشيعة إلى تقديم استقالاتهم من الحكومة، ويقول من وجهة نظره إن «أمل» و «حزب الله» هما في غنى عن الاستقالة لأن الفراغ في السلطة التشريعية سينسحب على السلطة الإجرائية.

ويتابع أن عدم فتح دورة استثنائية، وإن كان مثل هذا الاحتمال لا ينسجم مع الواقع السياسي للبلد، سيولد مشكلة بين رئيس الجمهورية و «حزب الله» قبل أن تكون بين الأول ورئيس البرلمان، هذا إذا لم تتوسع حركة الرفض للامتناع عن فتحها.

ويضيف أن الحكومة التي رفعت فور ولادتها شعار «استعادة الثقة» ستتحول حكماً إلى حكومة تصريف أعمال بالتزامن مع تحول أعضاء هيئة مكتب البرلمان برئاسة رئيسه بري إلى ادارة الشؤون الإدارية للمجلس النيابي، ما يعني أن الأخير سيبقى حكماً في مكتبه في ساحة النجمة أو في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد.

ويسأل المصدر النيابي: ما الذي جناه من الوجهة السياسية مَن شهر سيفه ضد العودة إلى قانون الستين لإجراء الانتخابات النيابية؟ وهل يسمح له الوقت المتبقي من انتهاء ولاية البرلمان بالتفاهم في اللحظة الأخيرة على قانون جديد لا يشكل تهميشاً لهذا الطرف أو الغاء لذاك، لا سيما أن فرض أي قانون أمراً واقعاً سيلقى معارضة قد تدفع ببعض الأطراف إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية.