ابي خليل: العهد يعطي عناية كبيرة للاستثمار في الطاقة المتجددة

إفتتحت لجنة الطاقة في نقابة المهندسين في بيروت "المنتدى الاول للطاقة والاستدامة SEF" في نقابة المهندسين في بيروت، برعاية وحضور وزير الطاقة سيزار ابي خليل.

وتحدث وزير الطاقة، فقدم شرحا مستفيضا عن واقع الطاقة في لبنان والحلول التي وضعتها الوزارة، وقال: "لقد عودتنا نقابة المهندسين ان تكون رائدة في السعي لمعالجة ازمة الطاقة، اذ ان ورشة كفاءة الطاقة والاستدامة التي بدأناها عام 2010، كانت اول مستند حكومي للعمل على كفاءة الطاقة وتنمية الطاقة المتجددة حتى نصل الى تنمية الطاقات المتجدد حتى نصل الى 12 بالمئة من انتاجنا الطاقاوية وانتاجنا الكهربائي. ولقد استتبع ذلك قرارات اقرها مجلس الوزراء ووضعت الاطر العملانية لنصل الى اهدافنا. ثم وصلنا الى تطويرات للخطة الوطنية للطاقة في العامين 2015 و2016 ونجحنا في الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وبنمو السوق، وتتابعت الاستثمارات التي وضعتها الدولة في هذا المجال ليصل نمو السوق اللبنانية حيث نسعى الى رفع الهدف الى 12 بالمئة من الطاقة المتجددة".

اضاف: "بالعودة الى اجتماعنا اليوم، لقد اصبح خيار التوجه نحو انتاج الطاقة المتجددة حتميا، ونجحنا في اطلاق الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في العام 2016 - 2020 والتي ستحدد كيفية تحقيق اهداف الحكومة اللبنانية للعام 2020 وماهية التكنولوجيات وما هي نسبة المساهمة في المزيج الكلي للطاقة، ومراعاة معايير الامان لناحية امن الامداد الطاقوي بموازاة السلامة البيئية، والبحث عن معادلة تشرف معها القطاعين العام والخاص، مع تقدير لاهمية التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وآليات دعم قروض الطاقة والبيئة التي وفرت الحوافز المطلوبة، اذ بلغت القدرة المركبة لمحطات الطاقة الفوتو فولتية مثلا 23 ميغاوات حتى 2016".

وتمنى ابي خليل "طرح هذا الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء في الاسبوعين المقبلين، وعند موافقة مجلس الوزراء على هذه النتائج، نكون قد اعطينا اول 3 رخص لانتاج الطاقة، لانتاج الكهرباء، وطاقة الرياح، من قبل القطاع الخاص".

وعن محطات الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء، قال: "اطلقنا في 12 كانون الثاني 2017 دورة نوايا الى القطاع الخاص، للاستثمار في مجال توليد الطاقة دون ان يعني ذلك عدم قيام الدولة بتنفيذ المشاريع المباشرة في هذا المجال، كمشروع نهر بيروت ومنشأة الزهراني، ولم يعد خافيا على احد ان اسلوبنا في العمل كان شاملا للجميع مما ادى الى ان يكون عدد المهتمين 173 شركة من القطاع الخاص قدمت اعلان نوايا على 273 موقع في كافة الاراضي اللبنانية، وهذا يدل حقيقة على مدى وعي القطاع الخاص الانمائي واللبنانيين عامة، على اهمية هذا القطاع والعمل المضني الذي قام به الفريق والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، من حيث ان عرضان فقط من الذين تقدموا كانا لا يستوفيان الشروط، مما يعني ايضا الجدية والمهنية العالية من قبل الذين تقدموا بالعروض". واكد ان "هذا العهد، يعطي عناية كبيرة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة"، ودعا "الجميع الى مواكبة هذا التطور النوعي".

وتابع: "مشروعنا محدد وهو انه، من دون تأمين الكهرباء للمنازل والمصانع والمستشفيات والحقول لا يمكن تحقيق النمو، فلا نمو من دون مصدر للطاقة، نحن لا نقول في اي محفل محلي او عربي او دولي، ان الطاقة المتجددة ستكون البديل الكامل لحاجتنا من الطاقة التقليدية، والا لماذا كل هذا التعب في البحث والتنقيب عن النفط والغاز في بحرنا؟".

واردف: "نعمل وفق اجندة واضحة وننفذ ضمن خطة علمية مدروسة اطلعت عليها الحكومة ووافقت عليها ودعمتها، الامر الذي يلزم كافة الوزارات الالتزام بمندرجات هذه الخطط، وارجو التشديد على العلاقة المستدامة مع نقابة المهندسين، ودعوة صادقة الى الزملاء المهندسين بتعميم ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والطاقات المتجددة وتشكيل لجان متخصصة تقوم بتصويب عمل الوزارات والادارات بالشكل المهني والايجابي. لذا اتمنى على لجنة الطاقة المستدامة في نقابة المهندسين التواصل مع وزارة الطاقة والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، كي نبني حقيقة ارقامنا على معطيات علمية واضحة. لان في اوقات كثيرة نرى ان الزملاء المهندسين يبنون معلوماتهم وبنية صادقة على معطيات خاطئة وتوصل الى نتائج خاطئة تؤدي الى بلبلة".

واكد ان "انتاج الطاقة الهيدروكهربائية ارخص من كلفة انتاج اي نوع من الطاقة، لذلك لا يمكننا الزعم بأن لدينا اعلى كلفة طاقة، بل الواقع ان لدينا ارخص كلفة انتاج طاقة، ولذا نقول لكم، ان البند السادس من الورقة الانقاذية لصيف 2017 هي تخفيض التعرفة مع زيادة ساعات التغذية، لكي نستطيع ان نوفر على المواطن بين 45% و54% من فاتورته الاجمالية بين كهرباء لبنان والمولدات الخاصة، والتوفير على الخزينة العامة الناتج عن الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الكهرباء".