ماذا عن التجديد لحاكم مصرف لبنان..

يوافق وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، على أن «الوضع الداخلي والإقليمي دقيق وبالتالي على الحكومة تسيير شؤون اللبنانيين»، ويقول : «الجلسة ستكون عادية وستمر بسلاسة كما هي العادة، لأن الجميع يعرف أنه لا يمكن تعريض البلاد أو مصالح الناس لأي إنتكاسة».

في المقابل، يؤكد وزير الدولة لشؤوون مجلس النواب علي قانصو، أن «من المهم أن يجدد مجلس الوزراء لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأن هذه الخطوة تعزز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد خصوصاً في ظل الحديث عن عقوبات أميركية جديدة على لبنان، وبالتالي فشخصية مصرفية مثل الحاكم سلامة تملك خبرة مالية وعلاقات عربية ودولية، يمكن أن تساعد على تخفيف وطأة العقوبات على لبنان»، معرباً عن اعتقاده أن «هذا البند يجب ألا يأخذ الكثير من الأخذ والرد لأنه يخلق شكوكاً حول الوضع المالي في البلاد».

ويضيف: «لن تكون هناك خلافات تحول دون إقرار كل بنود جدول الأعمال كما كان يحصل في الحكومات السابقة، لأن هناك مناخاً من التفاهم لا يزال سائداً في البلاد بضرورة المحافظة على إنتاجية الحكومة، وتعزيز الحوار الداخلي خصوصاً في ما يتعلق بقانون الانتخاب، وشخصياً أعتقد أن القانون الذي وضعه الوزير السابق مروان شربل يصلح لأن يكون مادة للنقاش».

ويؤيد وزير البيئة طارق الخطيب كلام قانصو، ويقول: «الرئيس سعد الحريري حريص على سلامة الوحدة الوطنية وعلى عدم إنعكاس أي خلاف حول أي بند على سير العمل الحكومي وعلى التضامن الوزاري». ويوضح أن «التجديد لحاكم مصرف لبنان ليس موجوداً على الجدول من دون أن نستبعد طرحه من خارج الجدول وإقراره».

ويشدد وزير السياحة أواديس كدنيان على أن «جميع القوى السياسية لن تسمح بأن يكون هناك أي إنعكاس لخلافاتها على الاداء الحكومي، وبالتالي فإن الحكومة ستناقش جدول الاعمال بموضوعية لتسيير أمور المواطنين».