كبّارة: نحن أمام تحدّيين.. وهكذا نخلق مئات فرص العمل لـ"اللّبناني"

"ليبانون ديبايت"

تحت عنوان "لبنان والنزوح السّوري - تداعيات المنافسة في سوق العمل"، عقد وزير العمل محمّد كبّارة ووزير الدولة لشؤون النّازحين معين المرعبي، مؤتمراً في وزارة العمل، لعرض الوضع الراهن والتأثيرات السلبيّة للأزمة السّورية على الواقع اللّبنانيّ خاصّة لناحية سوق العمل.

وشدّد الوزير كبّارة أنّنا "اليوم، أمام تحدّيين، الأوّل يتمثّل بضرورة بناء سياسة عمل بالشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة وأصحاب العمل والعمّال، أمّا الثاني، فيتمثّل بتنظيم سوق العمل وفق إجراءات محدّدة قد بدأنا بتنفيذها وسنتابع ذلك بقوّة". مؤكّداً أنّ "توسيع حجم الاقتصاد وتعزيز الصادرات يبقى الحلّ الأمثل لتوفير فرص عمل للشباب وهذا ما تعمل عليه الحكومة بتوجيهٍ من فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس سعد الحريري للحدّ من هجرة الأدمغة".

ووجّه كبّارة نداءً إلى "كافّة البلديّات بضرورة القيام بدورها في مساعدة وزارة العمل والأجهزة المختصّة لضبط كافّة أشكال العمالة الأجنبيّة وإبلاغنا عن أماكن وجود المؤسّسات غير اللّبنانيّة العاملة بشكلٍ مخالف للقوانين لكي نتمكّن من القضاء على المنافسة غير المشروعة والمخالفة للقوانين اللّبنانيّة".

وفي هذا السّياق، قال كبّارة لموقع "ليبانون ديبايت":"منذ أن تسلّمت مهامي في وزارة العمل، وأنا على تواصل مستمرّ مع مسؤولي المناطق على كامل الأراضي اللّبنانيّة، إذ طالبت وزارة العمل بالتشديد في تطبيق القوانين على العمّال غير اللّبنانيّين الذين يعملون بطرقٍ غير قانونيّة، ودون الحصول على إجازات عمل صالحة من وزارة العمل، إلى جانب المؤسّسات والمحال التجاريّة غير الشرعيّة، التي تؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطنيّ اللّبناني، خصوصاً أنّه كان لدينا مشكلة على صعيد المفتّشين، وعدم توفّر العدد الكافي والمطلوب، حيث هناك مناطق مثل عكّار، لا وجود فيها لأي مفتّش، وهذا أمر خطير لأنَّ لهؤلاء دوراً كبيراً في مراقبة اليد العاملة غير اللّبنانيّة، وحماية المؤسّسات اللّبنانيّة من المزاحمة غير المشروعة".

وأشار كبّارة إلى "أهميّة التعاقد مع مفتّشين، للحدّ من العمالة غير الشرعيّة، الأمر الذي يؤدّي بدوره إلى خلق مئات فرص العمل للمواطن اللّبناني، وتحسين وضعنا الاقتصادي خصوصاً في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي يمرّ بها لبنان". مؤكّداً أنّه "يحرص دائماً على تطبيق القانون على اللّبنانيّ، كما على الأجنبي، وغير اللّبنانيّ، وهذا حقّ يمنحنا إيّاه القانون".

وكان كبّارة لفت في المؤتمر الصحافي أنَّ "وزارة العمل قامت بإجراءات عدّة منها توجيه مراسلات إلى وزارة الداخليّة للطلب من البلديات القيام بالإجراءات الكفيلة للحدّ من ظاهرة فتح المؤسسات غير الشرعيّة وتشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على إجازات عملٍ صالحة من وزارة العمل والتواصل المباشر مع هذه البلديات لإفادة الوزارة عن أي مخالفات ضمن نطاقها البلدي وتقديم الشكاوى. وإجراء تفتيش دوري على العمالة السورية وفي حالاتٍ محدّدة بناء لشكوى أو إخبار وتوجيه إنذارات للشركات ومنحها مهلة لتسوية أوضاعها ومتابعتها وفي حال مخالفتها للقوانين تحال إلى القضاء المختص".

بدوره دعا الوزير المرعبي "الوزارات المعنيّة والقطاع الخاصّ للتعاون معنا على تقوية الاقتصادات المحليّة والإنتاج المحليّ واستبدال المواد التي نستوردها بما يمكن إنتاجه في لبنان وللعمل مع المجتمع الدولي على فتح أسواق جديدة لديهم للمنتجات اللّبنانيّة والاستثمار في مشاريع ومنتجات جديدة لا تنافس المصانع والعمّال اللّبنانيين وتؤمّن حاجة السوق الداخلي وتلبّي الطلب الخارجي. ما يستدعي من المجتمع الدَّولي تبنّي سياسة زيادة الاستيراد من لبنان عن طريق اعتماد قواعد منشأ تفاضليّة مرنة وتخفيف القيود على الاستيراد من لبنان، مع دعم المنتجين للوصول إلى المعايير الدوليّة".