ثلاثة تفاصيل مهمّة.. قبل الموافقة على "النسبي"

فيما تنذر الأوضاع الاقليمية بعواصف عاتية، تغرق الطبقة السياسية اللبنانية في مناوراتها ومشاكساتها الداخلية أكثر فأكثر، وتتقاذف الاتهامات والرسائل قبل يومين من انتهاء العقد العادي لمجلس النواب من دون التوافق على قانون انتخاب. وعلى رغم كل الكلام الايجابي، يبدو انّ الشيطان دخل في التفاصيل، فرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري "مذهبية الصوت التفضيلي" مُصرّاً على ان يكون خارج القيد الطائفي، كما رفض في شكل قاطع نقل أي مقعد نيابي من منطقة الى اخرى.

وفي المقابل، سألت مراجع سياسية "كيف يدعو بري الى جلسة في 5 حزيران قبل أن يصدر رئيسا الجمهورية والحكومة مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب؟". إتّسمت التصريحات الصادرة عن غالبية القوى السياسية بإيجابية يشوبها الحذر الناتج عن تجربة فشل محاولات سابقة كانت متقدمة جداً ثم تراجعت.

والواضح حتى الآن انّ القانون النسبي في حال تمّ التوافق عليه يستدعي التمديد للمجلس النيابي لمدة 6 اشهر تقريباً ريثما يتمّ تحضير الادارة الرسمية من جهة وشرح القانون الجديد للناخبين، اذ انها المرة الاولى في تاريخ لبنان تنتقل الانتخابات النيابية من قانون اكثري بسيط وسهل، الى قانون نسبي مركّب وصعب.

وكشف مرجع سياسي انّ الموافقة على المشروع النسبي لا تزال تحتاج الى حسم كل الاطراف مواقفهم من ثلاثة تفاصيل في القانون:

اولاً، كيفية فرز وضم الدوائر الـ15
ثانياً، الصوت التفضيلي،
ثالثاً، طريقة احتساب نسبة الفرز.