مشروع "عدوان" يدخل غرفة الانعاش!

ليبانون ديبايت - المحرّر السياسي

بدأ مستوى الإيجابيّات بالانحصار مع "اللّعب بنار الدورة الاستثنائيّة". جمود انتخابي عنوانه "انتظار الجوابات" وآخرها موجود عند التيار الوطني الحرّ الرافض للتخلي عن فكرة نقل المقاعد. تقول مصادره ل"ليبانون ديبايت" اّن "مطلب نقل المقاعد الذي نطالب به، لن ندعه يؤدي الى اسقاط الاقتراح" معتبرةً أنّ مطلبهم "ليس المقصود منه وضع عصي في الدواليب كما يروج البعض (غامزة من قناة عين التينة)، بل تأمين نوع من العدالة في التمثيل تتكامل مع الضوابط الموجودة في الاقتراح"، مجددة التأكيد على انه "ليس من مصلحة التيار ابداً اسقاط الاقتراح بل دوزنته، ولن نقبل بانهيار التفاهمات".

بالعودة الى اقتراح فتح الدورة الاستثنائية، الرئيس ميشال عون لم يبادر حتى الساعة إلى توقيع الدعوة المرسلة إليه منذ يوم السبت الماضي من الرئيس سعد الحريري، وفاقاً لمعلومات "ليبانون ديبايت". الجميع يفرك يديه خوفاً من انتهاء العقد الحالي على أبواب تفاهمٍ انتخابيٍّ بلغ المستوى الأعلى، ولا دورة استثنائيّة لإقرار التفاهمات، ما قد يطيح بالاقتراح الجديد ويرميه أدراج الرياح. هذا الخوف، عبّر عنه الرئيس نبيه برّي في مؤتمره الصحفي يوم أمس، من خلال تقديم معطيات وتفاصيل حول التفاهم الذي سبق الموافقة على اقتراح "مسودة عدوان النسبيّة".

وكان لا بدّ لبرّي من هذا المؤتمر الصحفي ان يرد على التُّهم التي طاولته بأنّه تجاوز صلاحيات الرئيس عون بعد قراره تأجيل الجلسة التشريعية الى الخامس من حزيران، ليميط اللّثام عن مداولات نهاية الأسبوع الماضي التي أشار فيها بوضوح إلى "اتّفاقٍ مبدئيٍّ حصل بينه وبين الرئيسين عون والحريري على فتح دورة" وهو ما دفعه للموافقة على اقتراح الـ15 دائرة قبل 48 ساعة من جلسة الاثنين ليسهّل عملية التوقيع على مرسوم الدعوة التي تحتاج لهذه الفترة، لكنّه فوجئ بعدم توقيعها حتّى الآن!

لكن أكثر ما كشفه برّي وينمّ عن "مصير أسود" يتربّص باقتراحِ عدوان، قوله إنّه "وفور الاتّفاق على 15 دائرة بدأت الشروط". الشروط التي لم يعلن رئيس المجلس عن شكلها، تصفها مصادر مواكبة للاتّصالات الانتخابيّة لـ"ليبانون ديبايت" بـ"الملاحظات التي قد تنسف التوافق، المعنونة في نقل المقاعد ونسبة الاحتساب" متخوّفةً من "سلوك الاقتراح الحالي درب الاقتراحات الأخرى التي نُسفت في آخر لحظة بعد بلوغها درجة مرتفعة من التوافق". وإذ لم يجد شيئاً على مستوى موقف التّيّار الوطنيّ الحرّ الذي ينتظر الجميع رده على الاقتراح، تقول مصادره إنّه "ينتظر بدوره ردّ عدوان على موضوع نقل المقاعد".

وإذ لم تخفِ مصادر عين التينة "انزعاج برّي من تصرّف عون، الذي دفعه إلى الظهور بمؤتمرٍ صحفيٍّ للردّ"، تبدي مصادر قريبة من التيّار الوطنيّ الحرّ، انزعاج بعبدا أيضاً من "خطوة برّي بالدعوة إلى جلسةٍ قبل انتظار موقف الرئيس الذي يربط التوقيع على مرسوم الدورة الاستثنائية بالاتّفاق الكامل على قانون الانتخاب حتّى تكون الجلسة مُنْتَجة وفيها قانون". الانزعاج غير محصور في قنوات عون وبرّي بل انسحب إلى مصادر سياسيّة التي تُبدي "عدم ارتياح للمواقف الأخيرة بين الرؤساء والتي قد يؤدّي تفاقمها وتمييعها إلى إغراق البلاد بعامل الوقت، ما قد ينتج عنه استفزازات قد ينتج عنها عودة لسياسة التقطيع وسحب الموافقات على اقتراح الـ15 دائرة، الذي دفع جهد كبير نحو إقراره".

لكن الاتّفاق الكامل، وفق ما تؤكّد مصادر عدّة لـ"ليبانون ديبايت"، ما زال غائباً وليس بالإمكان قيادة الجميع إلى نقطة الموافقة نفسها، كون الشروط المتضاربة ما زالت موجودة"، لكنّها تعوّل على شدّ الرئيس لعصب الأفرقاء، عبر وضعه الاتّفاق الكامل كشرطٍ لتوقيع المرسوم، وربّما يسهّل ذلك التنازل على مستوياتٍ عدّة.

بدوره أكّد الرئيس عون أمام زوّاره، أنّ "الاتّصالات قائمة حالياً للاتّفاق على قانونٍ جديدٍ للانتخابات النيابيّة على أساس النسبيّة، اما اللافت في حديث عون هو "بشراه للّبنانيين بإنجاز هذا القانون قبل نهاية ولاية مجلس النوّاب في 20 حزيران المقبل"، لكنه لم يتطرق ابداً حتى باشارة واضحة الى "ازمة الدورة الاستثنائية" التي تمفل مرور الاقتراح واقراره وبدونها لا قانون"، توازياً كان قد ارتفع سقف النقاش الدستوري بين عين التينة وقصر وبعبدا وجندت فيه اقلام وتفسيرات دستورية متعددة، تدل على انتقال الازمة من صالون القانون الى سقف الدستور، وما يزيدها بلة ما اعلنه الرئيس بري من انه "يتعرض لهجوم من التيار الوطني الحر".