في اول لقاء بعد عزله.. المقدسي يؤكد ترشحه للانتخابات النيابية!

ليبانون ديبايت - انطون الخوري حرب

في ادما، يجلس الحارس القضائي السابق لتلفزيون لبنان طلال المقدسي وحيداً، مترقباً تداعيات موتمره الصحفي الذي فجّر خلاله قُنبلة الازمة التي لازمت ايامهُ الاخيرة في هذه المؤسسة.

لم يتمكّن المقدسي من البقاء لمدّة طويلة في منصبه الرسمي الذي عُيّن فيه بقرارٍ قضائي، بصلاحيات رئيس مجلس الادارة والمدير العام. فبعد صداقة سياسية له مع الرئيس ميشال عون، كان فيها مقرّباً جداً منه لدرجة تقديمه مبنى يملكه في حرش تابت الى مؤسسة تلفزيون "او تي في" البرتقالية مجاناً. واتخاذه قرار الانخراط في العمل السياسي معه. ولكن كعهد الكثيرين غيره، لم تنسحب كيمياء تلك الصداقة على علاقته بصهر الرئيس الوزير جبران باسيل. فانكفأ بخيبته باحثاً عن مرجعيّة سياسّية مسيحيّة اخرى، علّه يتمكّن من اكمال مشواره السياسي في ظِلها. وبعد ابتعاده عن عون، واحجامه اصلاً، عن التقرّب من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وجد ضالّته في رئيس الجمهوريّة السابق العماد ميشال سليمان، الذي جمعته به علاقة وثيقة دفعت بالرئيس الى توصية القضاء بتعيينه في منصبه، بعد تعذر تعيينه على رأس مجلس ادارة جديد بقرارٍ صادر عن مجلس الوزراء بالشكل الرسمي التقليديّ لملئ الشغور في هذه الادارة. وذلك بسبب عدم طرح إسمه من قبل أحد الاطراف المسيحيين من جهة، والخلاف المستحكم بين عون وسليمان من جهة ثانية وتعطيل اقرار تعيينات موظفي الفئة الاولى في الدولة.

المقدسي القادم من عالم الاعمال، يصر على تأكيد عدم وجود أيّ عمل لشركاته في لبنان، وعلى حصر نشاطاته اللبنانية بالمؤسسات الخيرية التي يبلغ جم نفقاتها الشهريّة المليون دولار. هو بذلك يرى الوظيفة التي اسندت اليه، محطة اولى على طريق مشواره السياسي. فسعى الى القيام باعمال نوعيّة فيها تعزز سيرته الذاتيّة ولو اقتضى انجازُها الانفاق من ماله الخاص كما فعل في الكثير من المرات. لكن الحظ لم يحالفه كثيراً. فهو تسلّم وظيفته في العام الاخير من عهد سليمان، الامر الذي يُعد مغامرة غير مضمونة الاستمرارية في العهد الرئاسي التالي، ولا سيما بوجود حالة ممانعة قوية لتمديد ولاية سليمان، وعدم توفر توافق سياسي مسيحي على اختياره لهذا المنصب. ورغم ذلك اطلق الكثير من ورش الترميم والتجهيز والاعداد والتدريب والتطوير في مجالات الاخبار والبرامج والبث والمكننة والانتاج والارشيف. وهو يعتبر انه قام بنفضة لمبنيي التلفزيون في الحازمية وتلة الخياط، كما تشدّدَ في تطبيق الانظمة الادارية على موظفي المؤسسة.

هذا المسار لم يحمه من الاضطرابات الوظيفية والمسلكية بينه وبين مسؤولين في المحطة. ولا سيما في مديريّة الاخبار التي يتلطى فيها الموظفون الذين وصلوا الى وظائفهم عبر القوى السياسية وراء هذه القوى، ويدينون لها بالولاء، فيما هي مختلفة معه وتناصبه العداء طامعة بالحصول على موقعه الوظيفيّ كحق شرعي لها حرمها اياه التعثر الحكومي والتحايل الرئاسي لمصلحة المقدسي. ومع انطلاق العهد الرئاسي الجديد، وعدم قابليته للابقاء على وضع ادارة التلفزيون كما هو، وبوجود الكثير من الطامحين لهذا المنصب، بات الخلاف بينه وبين مسؤولين آخرين رفضوا الاجراءات العقابيّة التي فرضها عليهم بسبب اخلالهم بمسؤولياتهم الوظيفّية وتجاوز صلاحياتهم وتسخير مواقعهم لغايات سياسيّة محميّة من المرجعيات الكبيرة، عصيّ على المعالجة. وبعد غياب اي طرف سياسي او قضائي او طائفي داعم له، قرّر وضع القضية برسم الراي العام، فعقد مؤتمره الصحفي الشهير، الذي تخلله صدور قرار قضائي يمنعه من الكلام الى وسائل الاعلام من دون اذن وزارة الاعلام صاحبة الشكوى ضده، منذراً اياه بوجوب دفع مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية في حال مخالفته هذا القرار الذي تحداه المقدسي معتبراً الغرامة بمثابة تبرّع للايتام. ولكن بعد اتضاح القيمة الحقيقية للغرامة وهي 500 مليون ليرة، اعترض المقدسي على القرار عبر محاميه.

كان الحارس القضائي يحاور "ليبانون ديبايت" بثقة عالية، متجنباً الحديث باسم تلفزيون لبنان ولكنه مصر على التأكيد على مواظبة عمله يومياً بعد المؤتمر الصحفي وكأنه قد ربح الجولة واصبح في وضع أكثر راحة، يمكنه من التحكّم اكثر بالامور، وفجأة رنّ جرس هاتفه ليبلغه محاميه صدور قرار قضائي بعزله من منصبه. وما هي الا ثوانٍ قليلة حتى وصله الخبر منشوراً في وسائل الاعلام. فقلب هذا القرار الصادم جوّ المقدسي من الراحة والقوة الى الاستياء والصمت. فخرج الى شرفته متأملاً في اضواء بيروت.

ماذا بعد، انه وقت الراحة والانكفاء من المعركة. من أجل الاستعداد لمعركة اخرى في ظل الاجواء السياسية الاضطرابية للمشهد السياسي وما يحتويه من مصالح وتحالفات على كافة المستويات. فالرجل لا يرمي سلاحه بسهولة، وهو لا يزال يرى نفسه شاباً والطريق امامه لا يزال في بداياته، ولذلك فلقد أدى قرار عزله من منصبه الاداري في تلفزيون لبنان إلى حسم قراره الفوري والنهائي بالترشح للانتخابات النيابيّة المقبلة عن المقعد الكاثوليكي في بيروت، لمنافسة غريمه التقليدي الوزير والنائب ميشال فرعون. وهذا يعني اصطفافه انتخابياً في مواجهة التحالف العوني القواتي في ظل اعتبار القوات لفرعون كممثل لها على لائحة التحالف. لكن الباب لم يُقفل امامه عند هذا الحد، فامكانية ترشحه في دائرة اخرى غير بيروت تبقى احتمالاً وارداً ولا سيما اذا كان هذا الترشيح على لوائح التحالف المسيحي، فالمكوث الطويل في الظل ليس من شيم الطامحين الكبار، وكلما كان الوصول الى البرلمان مضمونًا، كلما كانت آمال المقدسي واقعية.