استقالة الوزير علي قانصوه.. على الطاولة

"ليبانون ديبايت"

خُصِّصَ يوم الاثنين الماضي، موعداً لجلسةٍ خاصّة بالمجلس الأعلى في الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ، لمناقشة ذيول الأزمة المتعلّقة باستمرار عمل رئيس الحزب، الوزير علي قانصوه، بمنصبه في الحكومة، ما يتعارض مع النظام الداخليّ للحزب، الذي يقتضي الفصل بين المناصب الرسميّة في الدولة اللّبنانيّة والمسؤوليات الحزبيّة العليا.

الأزمة المستمرّة منذ سبعة أشهر والتي لم تنتهِ حتّى بإعلان ستة أعضاء من المجلس الذي يعتبر "أبو السلطات الدستوريّة في القومي" استقالاتهم، جرى التخفيف من وقعها بعد عقد اتّفاقٍ تضمّن تجميد الاستقالات والعودة إلى اجتماعات المجلس ريثما يعثر على حلّ، يبدو أنّها ستعود للاشتداد مجدّداً مع عدم بلوغ أيّ من القيادة أو الأعضاء المستقيلين - سابقاً - مستوى حلّ الأزمة التي تهدّد انتظام عمل المؤسسات الدستوريّة في الحزب القوميّ.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ اجتماعاً للمجلس الأعلى عقد في مقرّ الحزب الرسمي في منطقة الروشة وسط بيروت نهار الاثنين الماضي (علماً أنّ الاجتماع ينعقد يوم الجمعة من كلّ أسبوع)، وكان على جدول أعماله بحث حلول قضية الوزير علي قانصوه. وبحسب المعلومات، فإنَّ الخيار الحالي تجاوز شغول قانصوه منصبه الوزاري، إذ إنّ حلّاً نصّ على استمراره في تسيير أعمال وزارته مقابل استقالته من منصبه كرئيسٍ للحزب القوميّ، حيث يرى متابعون أنّ هذا الحلّ هو الأفضل حاليّاً كون لا أحد من القوى السياسيّة مستعدّ اليوم للدخول في كباشٍ حكوميّ في حال استقال قانصوه من وزارته والدخول في نقاش من يخلفه، ما قد يُطيّر إمكانيّة عودة "قومي" لهذا المقعد.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ قوى سياسيّة حليفة للقومي، أصرّت على عدم دفع قانصوه للاستقالة لعدم خلق مشكلة "ليست بوقتها في البلد، حيث هناك شدٌ وجزم فيما خصّ قانون الانتخابات" و "ما حدا فاضي لأمور الوزارة"، وهو ما نقل إلى الاعضاء القوميين الذين أبدوا تفهّمهم حياله، إضافة إلى حفاظهم على تمثيل حزبهم الحكومي. وبناءً عليه، وضعوا مطلبهم باستقالة قانصوه بعهدة القيادة الحزبية مقابل الاستمرار في الوزارة، علماً أنّ بحث هذا الخيار فيه عوائق كونه لا توجّه لدى القيادة الحزبيّة الحالية لسلوك درب عقد انتخاباتٍ جديدةٍ خوفاً من زيادة الانقسام داخل القوميّ الذي يأخذ طبعاً حاداً.

وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ الأعضاء المستقيلون وضعوا مطلبهم على الطاولة وينتظرون الردّ عليه كي يبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة إلى تحركاتهم المستقبلّة.

الحزب السوري القومي الاجتماعي ينفي ويوضح!