ابي خليل يُقاضي الجميّل؟

نفت مصادر النائب سامي الجميّل تسلّمه أي شكوى، وكذلك مستشاره الإعلامي نوفل ضو الذي أشار إلى أن هذه "الحركة" تندرج في إطار "الدعاية والتخويف، خصوصاً أن المادة 14 من أصول المحاكمات الجزائيّة لا تعطي النائب العام التمييزي حق الادعاء، بل إجراء التعقبات اللازمة بناءً على طلب وزير العدل، أو التحقيقات مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامّة الملحقين به أو أفراد الضابطة العدليّة".

وتابع أن "المشكلة سياسيّة بين سلطة ومعارضة، ولها علاقة بالشفافيّة لا بالأصول القانونيّة، وإن كان هناك من يخالف هذه القوانين فهي هذه السلطة وليس نحن".

وكانت الشكوى التي تقدم بها ابي خليل قد أثارت العديد من ردود الفعل. ومن بين من وردت أسماؤهم كمدعى عليهم، وزير العدل السابق أشرف ريفي، ومستشاره الإعلامي الصحافي أسعد بشارة، والمستشار الإعلامي لرئيس حزب الكتائب نوفل ضو. كذلك جرى التداول باسم النائبين سامي الجميّل وبطرس حرب، قبل أن توضح مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن الشكوى لا تشمل نواباً لكونهم يتمتعون بحصانة.