الحاج حسن: لدعم الصناعة الوطنية

عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، احتفالاً باليوم الوطني للصناعة اللبنانية بهدف "دعم انشاء وتطوير المدن الصناعية في لبنان" في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ومدير مكتب الوزير المهندس احمد زغيب ورؤساء المصالح في الوزارة.

استهلّ حديثه قائلاً: "هذه الأهداف النبيلة ليس من السهل تحقيقها. غير أن غياب السياسات الاقتصادية العامة للدولة لم يساعد كثيرا في انجاز ما هو مطلوب من اجراءات وخطوات وتدابير لتطوير القطاع الصناعي وتحديثه وتوسيع نشاطه".

وعدد الخطط التي اطلقتها الوزارة، فقال: "في العام 2015، تم الاعلان عن الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي اللبناني "لبنان الصناعة 2025"، أتبعت بخطة استراتيجية لتنفيذ الرؤية حتى 2020، وبخطة تشغيلية 2016 - 2017. وفي نهاية العام 2016، تم اعداد مشروع سياسة اقتصادية شاملة لبحثها في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية. وبسبب المهام المتزايدة والامكانات الادارية والمالية المحدودة، تم وضع مشروع قانون تعديل قانون احداث وزارة الصناعة ومشروع مرسوم تعديل هيكليتها واخذا مسارهما القانوني".

ثم حدد الأهداف كالآتي:
"1-توسيع السوق المحلي بزيادة الانتاج وخفض الاستيراد
2-زيادة الصادرات الصناعية
3-رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخليا وخارجيا
4-زيادة الاستثمار والتمويل في القطاع الصناعي
5-تشجيع الصناعات الخضراء
6-تشجيع صناعات المعرفة الجديدة
7-الاعلام من اجل الصناعة".

وقال: "انتهجنا سياسة فرض رسوم نوعية على بعض السلع المستوردة والتي ينتج مثيل لها في لبنان و أنه بات هناك ادراك على أعلى المستويات الحكومية لأهمية دعم الصناعة الوطنية".

أضاف الحاج حسن: "هدفنا تخفيض الواردات من 19 الى 16 مليار دولار، وزيادة الصادرات من 3 الى خمسة مليارات دولار، وتقليص العجز في الميزان التجاري من 16 الى 10 مليارات دولار. والهدف لأجل الاقتصاد الوطني وليس الصناعة فقط".

وأكد ان "الوزارة وجهت 283 تنبيها الى المصانع التي تسبب ضررا على نهر الليطاني وبحيرة القرعون، كما وجهت طلب تسوية وضع الى 100 مصنع".

وختم: "أدعو في المناسبة جميع اصحاب المصانع غير المرخصة للتقدم الى الوزارة وتسوية اوضاعهم".