الرياشي عن مجلس الشيوخ: "كل القصة هي مضيعة للوقت"

اعتبر وزير الاعلام ملحم الرياشي، ان "هناك القليل من التباينات حول قانون الإنتخاب وليس خلافات، إلا أنها قيد الحل، ومن الممكن ألا يتم طرح القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء ويتم تأجيله الى جلسة خاصة، إذا تم التوافق على إيجاد حل لبعض التفاصيل، حيث يسكن الشيطان، وهي تأخذ القليل من الوقت لحلها"، مؤكدا أنه "تم وضع الأساس لقانون الإنتخاب والأمور الأساسية حسمت".

وعن اللقاءات المطولة بين المسؤولين للبحث في هذا القانون، قال:"هناك نقاط عدة، تدرس كالصوت التفضيلي إذا كان عبر الدائرة أو القضاء، واعتقد انه خلال أيام ستكون هذه النقاط قد حلت".

وعن دعم "القوات اللبنانية" لنقل المقاعد، قال:"القوات اللبنانية دائما مع البحث والمناقشة مع كل الأطراف، فهذا المطلب ليس من ضمن المبادىء الأساسية، إنما يحسن من شروط القانون أكثر، وهو كغيره في حاجة الى توافق، فهناك وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر حول هذه النقطة، وهي تستحق البحث والإحترام ومن الممكن العمل بها، ولنترك هذا الموضوع لأصحابه وما زالت هذه النقاط قيد البحث".

أما عن الكوتا النسائية واقتراع المغتربين، فأكد "ان هذه الأمور تدرس، وفي رأيي ان جلسة الاربعاء لن يتم فيها درس قانون الإنتخاب، ومن الممكن إجراء جلسة للبحث فيه ليوم الإثنين المقبل أو غيره".

وقال: "ومن الممكن إعادة ارجاء جلسة مجلس النواب الى حين انتهاء مجلس الوزراء من دراسة قانون الإنتخاب".

وأشار الى "وجود عراقيل أتمنى تجاوزها، وانا متفائل، وأؤكد ان الخطوات الأخيرة تكون دائما الأصعب".

وعن التكتم الحاصل حول ما تم التوصل اليه، قال: "الأسبوع الماضي زرت رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان واضحا لجهة موافقته على تعديل الدستور لتكريس المناصفة، وبرأيي ان تكريس المناصفة أمر واقع سواء بورودها في اتفاق الطائف أو غير ذلك، وممكن أن تكرس كذلك عبر قانون الإنتخاب".

وبالنسبة الى المطالبة بستة مقاعد للمغتربين تكون مناصفة، قال:"ان رأي القوات اللبنانية يدلي به النائب جورج عدوان، أما رأيي الشخصي فأنا أؤيد وجود مقاعد للمغتربين، إنما علينا أن نعرف كيف ستعطى، وأين يتم التصويت أو غير ذلك، المهم هو الإتفاق لإحضار المغتربين بأصواتهم".

وردا على سؤال عن امكان ارجاء بعض البنود لعدم العرقلة والإسراع في إنجاز القانون، قال: "القانون لا يسير مجتزءا، بل بكامله وإرساله الى مجلس النواب، ومتجانسا مع روحيته، فسيولد طبيعيا ولو قيصريا".

وأشار الى أن "الصوت التفضيلي موجود في معظم القوانين التي تعتمد النسبية، حيث يحق للمواطن عند إدلائه بصوته أن يفضل أحدا على غيره، وهو رأي سياسي لا طائفي ولا مذهبي".

واعتبر الوزير الرياشي ان "نسبة المشاركة ستكون كبيرة في هذه الإنتخابات، والنسبية ستساهم في رفع الظلم عن الذين يحصلون على أقل من 50 أو 51 من الأصوات، أي بالمزيد من العدالة وتصحيح التمثيل المسيحي بشكل خاص".

وعن علاقة "القوات اللبنانية" مع "التيار الوطني الحر" قال: "هناك عثرات وعوائق موجودة في يوميات الحياة العائلية، والإتفاق بين القوات والتيار بما يتعلق بمفهوم المصالحة تم وختم بماء الذهب، ودخلنا صفحة جديدة من حياتنا بعد 30 سنة من الصراع والدماء والدموع والشتائم، اليوم عاد الثوب ناصع البياض، وليس باستطاعة أحد أن يغبر عليه والمشاكل التي تحصل هي مشاكل عادية تحصل بين شقيقين، والمهم أن سقف اوعا خيك هو الذي يرعى العلاقة بيننا".

وأضاف:"ان السيطرة على الشارع المسيحي كلام مرفوض ومردود، لأن الاصح إعطاء كل ذي حق حقه، فالقوات لم تكن تأخذ حقها الطبيعي في السلطة، كل طرف يختلف مع الآخر وكان هذا الإختلاف ليستغل من قبل الأخصام والحلفاء لمنع إعادة التوازن الوطني الى طبيعته، وبحصوله عاد هذا التوازن وبنسبة كبيرة وبإذن الله سيتوازن بالمناصفة الطبيعية المنصوص عليها في اتفاق الطائف".

وعن خوف الآخرين من هذا التحالف قال: "لا يوجد إقصاء لأحد، والقانون النسبي هو الأمثل، وليس لدى القوات والتيار أي نية لإلغاء أحد. هذا القانون سيمثل الجميع حسب أحجامهم، ولكن أهمية التحالف أنه يؤدي الى انبثاق فلسفة جديدة للحكم ولقانون الإنتخاب وللسياسة في لبنان، وهي فلسفة التوازن الطبيعي بين المسيحيين والمسلمين، لتأمين الإستقرار في البلد".

وأكد ان "المسلمين جاهزون أكثر من المسيحيين لتأمين الإستقرار والمناصفة، لأنهم يحرصون على عودة المسيحيين أكثر من حرصهم على أنفسهم، وما يجب عمله هو التنفيذ الكامل لنصوص الدستور الذي يكفل حقوق المواطن والطوائف وكل الناس".

وأكد انه "مع المداورة الطائفية في المراكز، وليس حكر طائفة معينة على مركز معين، والدليل انني ذهبت الى الإبتعاد عن الطائفية في قضية تلفزيون لبنان".

وعن الإختلاف حول طائفة رئيس مجلس الشيوخ، قال الرياشي: "كل القصة هي مضيعة للوقت، في حين ان العالم يتقدم بسرعة هائلة. فلتكن مداورة وتحل هذه المشكلة، هناك فلسفة نظام وفلسفة ثورة. إما أن نقبل بالنظام كما هو مجتمعي ونطبقه علينا، أو أن نذهب الى فلسفة الثورة. وعند القوات اللبنانية يجوز الوجهان وأن يكون أي مشروع يرضى الفريق أو الشريك الآخر وليس أن يفرض الأمر على أحد، ليس لدى أحد النية لتغيير النظام، وليس لدى أحد النية للاتجاه نحو المؤتمر التأسيسي، فالخوف هو من خضات تهز الإستقرار في البلد، في حين ان الدول المجاورة تعيش خضات كبيرة".

وعن التطورات الجديدة الحاصلة في الخليج وقطع العلاقات مع قطر، قال: "علينا أن نعتاد على فكرة النأي بالنفس بالنسبة الى هذه التطورات، وتحييد لبنان عن مشاكل الجميع".