كنعان: المطلوب هو "تحديد عتبة النجاح للمرشح"

أكد أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان، أن "طرح النسبية بشكل عام واقتراح ال15 دائرة خصوصا هو طرح التكتل منذ عام 2012 على لسان العماد ميشال عون، مترافقا مع المطالبة بالإصلاحات والضوابط في كل المراحل".

وقال كنعان، عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، برئاسة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، : "هناك من بدأ بالحديث عن نغمة التعطيل للخروج عن التفاهمات والمبادئ التي كنا جميعا نتحدث عنها. فالنسبية لها اشكال عديدة، وهي وإن كانت تمثل الأكثرية والأقلية في مجتمع تعددي، ففي وضع مثل لبنان، هناك أمور يجب اخذها في الاعتبار حتى لا تؤدي الى طغيان، او الى عدم تكافؤ، لا سيما الى ضرب المناصفة التي نص عليها الدستور، والتي يقوم عليها الميثاق وعقد الشراكة الوطنية".

ولفت إلى أن "الضوابط هي ضمانة للمسيحيين والمسلمين ليبقوا منسجمين في عيش مشترك وليحترموا اتفاق الطائف، الذي يشكل اليوم عقد الشراكة الوطنية والميثاق بين اللبنانيين".

وسأل: "هل هو خروج عن المنطق الوطني؟ على العكس، هو تثبيت للمنطق الوطني، لان هذا المنطق يتزعزع ويؤدي الى حال من الانقسام اذا لم تحترم الشراكة الوطنية التي يعبر عنها قانون الانتخاب والضوابط".

وقال: "عانينا على مدى 27 عاما من الخلل في قوانين الانتخاب لأن الشراكة لم يتم احترامها، كما لم يحترم أي ضابط من الضوابط التي تحدث عنها اتفاق الطائف، فلا المركزية الإدارية احترمت، ولا قوانين الانتخاب العادلة اقرت، ولا مجلس الشيوخ انشىء".

وأضاف، "التعطيل يكمن في الخروج عن هذا المنطق وهذه التفاهمات، فمجلس الشيوخ طرح علينا وتم التراجع عنه، وتثبيت المناصفة في الدستور من خلال تعديلات دستورية طرح ووافقنا عليه، على ان يترافق مع القانون النسبي ككل متكامل، وجرى التراجع عنه ايضا، في حجة قبول البحث به وبسواه بعد قانون الانتخاب، فيما لسنا بصدد البحث، بل بصدد الترجمة العملية".

وأعلن أن المطلوب، هو "تحديد عتبة النجاح للمرشح، على ان تكون 40 في المئة من المقترعين في طائفته. فنحن في نظام يتطلب تأمين تمثيل فعلي لا يكون على حساب من يمثل منطقته وطائفته ودائرته، لا سيما اذا كنا نتحدث عن مجتمع تعددي وطائفي كالمجتمع اللبناني".

أضاف: "من الإصلاحات المطلوبة ايضا، تمثيل الانتشار بستة مقاعد، فكيف يرفض هذا المبدأ، في الوقت الذي نسمع فيه معزوفة لبنان الذي يحلق بجناحيه المقيم والمغترب".

وتابع: "الإصلاحات لا تعني تعطيل القانون، خصوصا أن حوارنا حول قانون الانتخاب منذ البداية كان يترافق مع البحث بالإصلاحات، ومن بينها كذلك، التمويل الانتخابي والبطاقة الممغنطة لأننا ضد الرشوة وشراء الضمائر. ولذلك، نحن مع البطاقة المطبوعة سلفا، ومن يخرج هذه الاصلاحات من قانون الانتخاب هو من يعطل التفاهم على قانون انتخاب".


وعن موعد الانتخابات فقال: "نحن مع اجراء الاستحقاق في اقرب فرصة، وفي ضوء رأيين على هذا الصعيد، الأول يريدها في تشرين 2017 والثاني في آذار 2018، فنحن نميل الى اجرائها في تشرين. والحديث عن بعض المسائل اللوجستية والمالية ليس عائقا، لا سيما أن كلفة الانتخابات يمكن أن تتأمن من خلال الموازنة، او اعتماد إضافي، او من الاحتياط بقرار من مجلس الوزراء".