المحلية

placeholder

ليبانون ديبايت
الأربعاء 07 حزيران 2017 - 00:48 ليبانون ديبايت
placeholder

ليبانون ديبايت

الإتفاق الانتخابي انجز.. هذه هي التفاصيل

الإتفاق الانتخابي انجز.. هذه التفاصيل

ليبانون ديبايت

نُشّطت الاتّصالات الانتخابيّة بشكلٍ مكثّف في الساعات الماضية أملاً ببلوغِ المرجوّ، فمسألة الاتفاق الشامل باتت واقعية نتيجة الجولات والاجتماعات التي حصلت، ولم يبقَ سوى اعلان ذلك.

فعّل النائب جورج عدوان "مكّوكه" نحو كليمنصو مساءً ملتقياً النائب وليد جنبلاط، وبعد ان اطلعه على التطورات ونال منه الموافقة على مسودته، طار نحو معراب لعقد اجتماع مع رئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع بحضور الوزير ملحم رياشي والنائب ابراهيم كنعان لاطلاعهم على ما بات في جعبته من موافقات، على ان يزور بيت الوسط برفقة الوزير جبران باسيل لاطلاع الرئيس سعد الحريري على آخر ما جرى التوصل اليه وختم النقاشات من الرئاسة الثالثة.

وعلم "ليبانون ديبايت" من مصادر مطلعة على الاتصالات الانتخابية، انّ الاتفاق على البنود المئة في القانون انجزت، لاسيما الاتفاق على 10 نقاط من اصل 11 خلافية، امّا النقطة الباقية، اي الرقم 11، فسيعمل على تذليل عقبتها في الساعات القليلة القادمة.

والنقطة رقم 11 تتعلق بطريقة الاحتساب وهي آخر الامور العالقة التي يتوقع حلها في بيت الوسط بحضور الحريري باسيل عدوان والخليلين. كذلك جرى الاتفاق على تخطي مطلب اقتطاع 6 مقاعد للمنتشرين (المغتربين)، واعتماده في الانتخابات التالية لهذه الدورة.

وازاء التطورات الاخيرة، باتت كل المؤشّرات تدلّ على أنّ جلسة الغد الحكوميّة ستطرح موضوع قانون الانتخاب من خارج جدول الاعمال الذي ضم 28 بنداً ترأسها بند الاتّصالات.

وعوضاً عن ملف الانتخابات سرق بند الاتّصالات النور، إذ يناقش مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي إلى إطلاق خدمات الإنترنت عبر الألياف البصرية للأفراد والشركات والمؤسّسات ذات الاستعمال المكثّف وتعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة وخدمات الخطوط الرقميّة التأخيرية المحليّة والدوليّة، علماً أنّ هذا البند كان محلّ تجاذب في الفترة الماضية، مترافقاً مع حالة الخلاف التي سادت ملف الاتّصالات واتّهامات الفساد التي طغت عليه، بعد السماح لشركة "غلوبال داتا سيرقسيز" استخدام شبكة الدولة.

وكانت مصادر مطّلعة على الاتّصالات الانتخابيّة، قد ابدت اعتقادها لـ"ليبانون ديبايت" انّ اجتماع المساء في بيت الوسط سيقود إلى وضع اللّمسات الأخيرة على مسودة القانون تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء، متوقّعةً أن يُطرح غداً في الجلسة بالعموميات، ومن خارج جدول الأعمال، تعبيداً للطريق أمام دراسته من لجنة وزاريّة يرأسها الحريري وإقراره لاحقاً في جلسة تعقد في قصر بعبدا.

وأبدت المصادر اعتقادها حول إمكانيّة الدعوة الاستثنائيّة لجلسةٍ حكوميّةٍ مخصّصة لبحث بند قانون الانتخاب فقط، إذا ما خرج الدخان الابيض من اجتماع الليلة، مبدية اعتقادها بأن تلتئم الجلسة، في حال الاتّفاق، يوم الجمعة في قصر بعبدا، ويُصار إلى إرسال القانون للبحث في جلسة الاثنين 12 حزيران.

لكن أوسط سياسيّة لا تشاطرها الرأي، إذ أشارت لـ"ليبانون ديبايت" أنّ البحث غارق في نقاط عدّة هي عبارة عن طروحات يقدّمها الوزير باسيل تؤخّر الاتّفاق على التفاصيل الباقية، وعلى رأسها طريقة الاحتساب".

وردّاً على سؤال حول إمكانيّة عقد جلسة يوم الجمعة تكون استثنائيّة لمجلس الوزراء، قالت: "من السابق لأوانه الحديث بهذا الأمر، نحن نعتقد أنّ الأمور بحاجةٍ لقليلٍ من الوقت". وحول مصير جلسة مجلس النوّاب يوم الاثنين في ظلّ هذا دهم الوقت، أجابت أنّ "جلسة الاثنين النيابيّة نعتقد أنّها ستتأجل ويمكن أن يُستعاض عنها بجلسةٍ لمجلس الوزراء في هذا اليوم تسبق جلسة الأربعاء، لمزيدٍ من التمعّن في دراسة الاقتراح، ونعتقد أنّ جلسة إقرار القانون الخالية من شوائب المطالب، ستكون في 19 حزيران".

وبينما اشتد عود النقاش حول "سلّة التيّار" المتضمّنة زيادات تقنيّة على اقتراح قانون عدوان (الصوت التفضيلي، توزيع المقاعد، قاعدة الاحتساب والفرز والفوز، تثبيت المناصفة ومجلس الشيوخ"، برز تصريح لافت لرئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، وضعه في مقام المتسائل، إذ قال: "رفضتم السلّة قبل بدء القطاف فلما تطالبون بها الآن وقد انتهى أوان القطاف؟!".

وفي وقتٍ يشتدّ الحبل على وريد الطبقة السياسيّة انطلاقاً من الطروحات الموسّعة، حاول رئيس تيّار التوحيد وئام وهاب الحفر في قعر السياسيين، إذ روّج من مكتب وزير الخارجية ورئيس التيّار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل الذي زاره، لحلٍّ بديلٍ عن مجلس الشيوخ، إذ طرح استحداث مركز "نائب لرئيس الجمهورية أو منصب آخر يمكن أن يحلّ بديلاً عن مجلس الشيوخ المُختَلَف عليه"، مُبدياً تفاؤله بأنّ "الأيّام المُقبلة ستشهد ولادة لقانون الانتخابات، على الرغم من التعثّر في بعض التفاصيل، ومتأكّد من أنّ الانتخابات ستجري على النسبية وعلى أساس خمسة عشر دائرة".

إلى ذلك، لم تشز المواقف السياسيّة عن قاعدة الدفع قُدماً باتّجاه التفاهم على قانونٍ جديدٍ للانتخاب قبل موعد 20 حزيران.

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة