سلامة في واشنطن.. لدرء الأسوأ

"ليبانون ديبايت"

اختلطت الأمور بين الإيجابيّ والسلبيّ فيما خصّ جولات الوفود اللّبنانيّة في واشنطن، والتي بحثت في العاصمة الأميركيّة سُبل الحزمة الجديدة من العقوبات على حزب الله والمعنونة تحت بند "تجفيف مصادر التمويل".

الاختلاط في عرض الرؤى ينمُّ عن حالتين، إمّا أنّ هناك خلل حصل في اللّقاءات، والمشاركون لا يريدون الإفصاح عنه خشية التأثير على الوضع الاقتصادي، سيما وأنّ الزيارات ارتبطت بإرضاء هذا الوضع، أو أنّ هناك إيجابيّات لا يراد تعويمها خشية سقوطها رهن الوقائع أو كشف الخطط، ولكن في كِلتا الحالتين، فإنَّ ما يكشف من أروقة المصادر المصرفيّة، لا يدلّ على بلوغ الوفدين اللذين زارا واشنطن مؤخّراً سبل النجاح المستند إلى الورقة التي سافرا من أجلها.

فتح الباب مطلع الأسبوع على زيارة حاكم مصرف لبنان - المجدّدة خدماته - رياض سلامة إلى واشنطن، للاطّلاع على ما يُحكى حول الحزمة الجديدة. لكن زيارة سلامة، وفقاً لمصادر مصرفيّة، غير مرتبطة فقط بقضيّة العقوبات الأميركية بحزمتها المحدثة، بل في التي سبقتها قبل عام، والزيارة اليوم هي حاجة لبنانية احد اهم اسبابها اطلاع السلطات المالية في واشنطن على خُطط إجراءات تنفيذ الحزمة الاولى، وأين أصبح تطبيق لبنان لها.

ويكشف المصرفيون، أنّ "سلامة سيُطلع الأميركيين على الإجراءات التي اتّخذها مصرف لبنان لملاءمة بنود العقوبات وحفظ الدولار وما له علاقة بمكافحة تبييض الأموال ضمن الاتّفاقية الموقّعة مع لبنان بهذا الشأن"، أمّا على الخطّ الأميركيّ، فستكون الإدارة هناك مهتمة بالاطلاع على الآلياتِ التي يعتمدها المصرف فيما خصّ تطبيق بنود قرار تجفيف مصادر تمويل الإرهاب والإجراءات المُتّخذة في التعامل مع أيّ حسابٍ مشبوه، كي تعرف واشنطن أين تصنّف لبنان على سلّم الدول المتعاونة، وكيف سيكون شكل العلاقات المستقبليّة مع المصارف على ضوء ذلك، وهو أكثر ما يهمّ سلامة.

بالعودة إلى الزيارات، يشير أكثر من مصدر، إلى أنّ زيارة الوفد المصرفيّ بلغ مستوى أعلى من النجاح مقارنةً مع نظيره الوفد النيابيّ، لكنّهما وبحسب المصادر "يصبّان في الخانة والمصلحة العامّة نفسها". وعلم "ليبانون ديبايت" أنّ الوفد المصرفيّ تلقّى وعوداً في واشنطن بأنّ أي تحديثاتٍ على مشروع القرار الصادر عام 2016، لن تطال القطاع المصرفيّ أبداً، وستبقى المصارف بمنأى عن أي مطبّاتٍ حفاظاً على الاستثمارات، وهو ما نقله الوفد إلى بيروت من خلال الجولات التي خصّت بها المرجعيّات الرئاسيّة.

أمّا على خطّ الوفد النيابيّ، فقد سرّبت جهات قريبة من أعضاءه، أنّ "ما تسرّب عن طرح مسودة عقوباتٍ أميركيّة ضدّ حزب اللّه، في شهر حزيران تُضاف إليها شخصيّات جديدة، للضغط ماليّاً ومعنويّاً وسياسيّاً على الحزب، هو كلام غير دقيق، إذ إنّ ما سيحصل في الشّهر المذكور، هو تأليف لجنة مختصّة من الكونغرس الأميركي مهمّتها البحث في الأفكار المطروحة لتعديل لائحة العقوبات القديمة".

لكنّ الوفد النيابيّ عانى الأمرّين خلال الزيارة، إذ يسرّب لـ"ليبانون ديبايت" أنّ عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي تحاشوا إعطاء مواعيدٍ للوفد اللّبنانيّ بنيّة عدم اللّقاء به وسماعه كي لا يُورّطون بوعودٍ لا قدرة لهم على تنفيذها، ما قد تُعرّضهم للمساءلة، بينما فضّل فريق عمل السيناتور إد رويس، المسؤول عن نسخة تحديث العقوبات، عدم الاجتماع مع الوفد بعد أن أعطاه موعداً ومن ثمّ تراجع عنه وأجّله إلى موعد لم يُحدّد.

لكن مصادر الوفد، وعلى الرغم من تسريب أنّ الموجود في واشنطن لا يرتبط بطرح مشروع قانونٍ جديدٍ بل تعديل أفكار، يقاطعه جزم من مصادر مصرفيّة تُشير إلى أنَّ "العقوبات مستمرّة وستعدّل بحزمة جديدة، وهذا هو سبب تناوب الوفود اللّبنانيّة على زيارة واشنطن، ولو أنّ الموضوع مرتبط فقط بتعديلاتٍ على الحزمة القديمة، تُعد شكليّة، لكنّا لم نشهد كلّ هذا الحِراك" .

وتخلص المصادر، إلى أنّ الوفود الحاليّة مطعّمة بجولة حاكم مصرف لبنان، ستبحث تخفيف آلية تطبيق هذه العقوبات فيما لو صدرت بالنسخة المحدّثة في الأشهر القادمة.