مخرج يقبله باسيل

قالت مصادر مواكبة للملف الانتخابي انّ المواقف كانت متصلبة في الاجتماع الخماسي في «بيت الوسط» ليل امس الاول، وقدّم الوزير جبران باسيل سلة مطالب وشروط تحت عنوان إصلاحات وضوابط، قوبِلت باعتراض الوزير خليل وحسين خليل، خصوصاً حول الصوت التفضيلي الذي طرح باسيل ألّا يكون في القضاء خارج القيد الطائفي، بل ان يكون من ذات طائفة المرشّح، بحيث يمنح الناخب الصوت التفضيلي للمرشّح من مذهبه حصراً. فيما أصرّ «الخليلان» على اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء خارج القيد الطائفي. وبقيَ هذا الأمر محلَّ خلاف مع باسيل.

كما بقيَ التباين قائماً حول عتبةِ الفوز، ولا سيّما بعدما طرَح باسيل إبعادَ المرشح الذي لا يحوز على 40 في المئة من ناخبي طائفته. وكذلك على مقاعد المغتربين الذين يطرح باسيل تخصيصَ 6 مقاعد لهم أي مقعد في كلّ قارّة، واحتسابها من ضمن الـ128 نائباً.

فيما وافق الوزير خليل على مبدأ تحديد 6 مقاعد للمغتربين تضاف الى عدد النواب الـ128، إلّا انّ حسين خليل عارَض تصويت المغتربين طارحاً جملة هواجس من قبيلِ انّنا لا نعرف هذا المغترب، ولا انتماءَه ولا امتداداته ولا ارتباطاته، وجذوره اصلاً في الخارج ولا نضمن كيف ولمَن يصوّتون.

وقالت المعلومات إنّ موضوع نقل المقاعد من منطقة الى أخرى لم يتمّ سحبُه من التداول كما قيل، بل ما زال مطروحاً في اجندة باسيل، على رغم اعتراضات بري وقيادات سياسية وحزبية عليه. يأتي ذلك في وقتٍ حضَّت مصادر بكركي عبر الأطرافَ على استكمال قانون الانتخاب في اقرب وقتٍ تمهيداً لإقراره والشروع في إعداد العدّة من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وفي المعلومات ايضاً أنّ باسيل تمسّكَ بإنشاء مجلس الشيوخ على اساس طائفي، مع تثبيت المناصفة (في الدستور) بين المسلمين والمسيحيين في المجلس النيابي. ومع رفضِ ممثّل بري المتجدّد لهذا الطرح، بدأ الحديث عن مخرج يقبل به باسيل يتجلى في ان يقترن إقرار القانون بإعلان سياسي يلتزم بالعمل على إنشاء مجلس الشيوخ وتثبيت المناصفة وباللامركزية الادارية والمالية.