عون يُمهل أياماً تمهيداً لإتخاذ موقف والا

قال احد العاملين على توليد القانون لانه على رغم الافكار التي يطرحها الوزير جبران باسيل وتنصّلت «القوات اللبنانية» منها ولم تشارك في اجتماع امس الاول، هناك تقديرات تفيد أنّ الوضع لا يتحمّل عدم التوصل الى ايّ نتيجة، وأنّ هناك اكثر من معنيّ بالقانون يتوقع تجاوُزَ العقد والتوصّل الى توافق على الصيغة المطروحة لقانون الـ15 دائرة على اساس النسبية.

وفي هذا الإطار، علم انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيعطي اياماً قليلة للمفاوضات قبل ان يأخذ موقفاً الاسبوع المقبل.

فيما توقعت مصادر وزارية الى ان يعقد اجتماع بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري فور عودة الأخير المتوقعة من السعودية اليوم لاتخاذ القرار في أمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء قبيل جلسة الاثنين النيابية التي قد يضطر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأجيلها إذا لم يصله مشروع قانون الانتخاب العتيد في مهلة اقصاها غداً السبت لكي يضعه على جدول اعمالها، وذلك على حد ما قال امام زواره أمس، مشيرا الى إنّ هناك ايجابيات تتمثّل في استمرار التواصل بين الافرقاء.

وقال معنيون بقانون الانتخاب ان تدخلاً رئاسياً ينتظر ان يحصل لإستعجال إنجاز المسودة النهائية لقانون الانتخاب بكل تفاصيلها، خصوصا ان الخلاف المتجدد حولها شتت الحلفاء وابناء الصف الواحد، وجعل صدقية الرؤساء الثلاثة على المحك، خصوصا وانهم كانوا اعلنوا اتفاقهم على هذا القانون على هامش الافطار الرئاسي في بعبدا الاسبوع الفائت، وها هو هذا الاتفاق .

ظلّ الغموض يلفّ المشهد الانتخابي، على رغم الحديث ليلاً عن تقدّم، إذ أكّد «حزب الله» أنّ خطواتِ الحلحلة في قانون الانتخاب بدأت تُطلُّ برأسها في الايام الأخيرة، في موازاة حديث «القوات اللبنانية» مساءً عن بقاء نقطة وحيدة عالقة تتمثّل في «الصوت التفضيلي» وتأكيدها انّ «الامور انتهت، ولم يعد هناك ايّ مشكلة، فنحن امام ايام لولادة القانون الجديد». فيما أكّد «التيار الوطني الحر» انّ «هنالك اتجاهاً لحسم مسألة الصوت التفضيلي في القضاء للحفاظ على سلامة التمثيل».

يأتي ذلك، على مسافة ايام عدة من موعد انعقاد الجلسة النيابية الاثنين المقبل، وفي ظل استمرار الاتصالات العلنية وفي الكواليس، لتذليل الاشكالات النقنية العالقة، بعد إقرار الجميع بمبدأ النسبية على اساس 15 دائرة انتخابية، في محاولة لإنعاش القانون العتيد.

إلّا انّ بعض المطّلعين على الشأن الانتخابي اكّدوا أنّ قانون الانتخاب متوقف امام اكثر من عقدة، ولم يعد ينفع التفاوض في شأنه، ما لم يبرز قرار سياسي بتجاوز العقد لأنّ حدود التنازلات اصبحت معروفة، ولم يعد ايّ طرف قادراً التنازل للطرف الآخر.