مخرج حزب الله الإنتخابي.. الى بعبدا!

"ليبانون ديبايت"

تزداد أمور القانون النسبيّ المُقترح على 15 دائرة، غرقاً في مماحكات عقيمة قد تطيح به في نهاية المطاف، يستدرك المفاوضون على مائدة القانون العتيد أي مخاطرٍ آتية، خاصّة وأنّ الستّين اقترب وطلّ برأسهِ كلّما زاد النقاش غرقاً بتفاصيل القانون المُقترح، ما بات يحتّم خطوات أخرى مضافة إلى تنازلات باتت فرضاً واجباً لكي يتمّ تمريره نحو الاقرار.

تقول أوساط سياسيّة متابعة، إنّ الباب الوحيد لإخراج مسودة القانون من العثرة الواقع فيها، هي إيمان الأطراف كافّة، خاصّة من يرفع سقوف النقاشات، بأنّ التنازلات الخفيفة وابتعاده عن لغة "المحدّثات" الكامنة في الاقتراحات السابقة، هي السبيل الوحيد للذهاب نحو قانونٍ جديد طال انتظاره، ولكن لا نضيّع هذه الفرصة "التاريخيّة"، علينا ترسيخ الحلول بدل العوادم السلبيّة.

وفي ظلّ اشتداد رياح الطروحات وما يقابلها من تهديداتٍ بطروحاتٍ مضادّة، وعدم نجاعة الغرف والبيوت السياسيّة في إنتاج حلول، بات لا بدّ من تدخّل رئاسة الجمهورية التي أعلن الرئيس ميشال عون أبوّته للجميع. والتدخل الذي يعتبر آخر رصاصة في مشوار المعركة، يعمل حزب الله، وفاقاً لمعلومات "ليبانون ديبايت" على تعبيد الطريق أمامه، على أن يُصار إلى إخراج الاتّفاق من مدخنة قصر بعبدا، انطلاقاً ممّا طرحه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، في اجتماع بيت الوسط الاخير، إذ صارح الجميع باستعداده لـ"تأمين عقد اجتماع مناقشة بين المفاوضين المعنيين في قصر بعبدا" على أن يأتي مقروناً بنيّةٍ للتوافق وكيّ الجراح.

لكن اقتراح خليل، الذي أتى من ضمن المداولات، تلقّفه العديد من الحاضرين بسلبيّةٍ ظاهرة من خلال عدم تقديم الإجابة الواضحة عليه، خاصّة من طرف المتنازعين البارزين، الوزيران علي حسن خليل، وجبران باسيل، فالأوّل لم يبدِ تشجعاً، أمّا الثاني فقارب الموضوع من زاوية أنّ القصر ينتظر التوافق على القانون وليس تبنّي تأمين التوافق على القانون، وهما إشارتان تدلان على سلبيّةٍ في مكان، مرتبطة بفقدان الكيمياء بين الأخضر والبرتقالي.

عموماً، ينتظر اقتراح حزب الله، إذا ما كان جدّياً، أن يدفعه نحوه بجدّية ثمّ تطبيقه، عساه يكون مكواة الجراح المفتوحة منذ 7 أشهر، والتي على ذمة المعلومات، تنشط على اساسها الاتصالات الاخيرة.