ثورة الأرز: لإعتماد العدالة في قانون الإنتخابات الجديد

اشار "المجلس الوطني لثورة الأرز" الجبهة اللبنانية، في إجتماعه الأسبوعي الى ان "بعض الطاقم السياسي الذين إستفادوا وما زالوا يستفيدون من مصادرة بعض المقاعد المخصصة دستوريا للمسيحيين، يتمنون إبقاء الأمور على ما هي عليه"، داعيا الى "تصحيح الخلل وتصحيح التمثيل وإعتماد العدالة في قانون الإنتخابات النيابية بسن قانون جديد للانتخابات النيابية يرتكز على مبادىء ديمقراطية تعيد الحقوق لأصحابها فعليا وعمليا لا تنظيريا، لكي يزال الغبن الحاصل بالنسبة الى التمثيل المسيحي الحقيقي والفعلي في مجلس النواب".

كما طالب من كل السياسيين المسيحيين ب "العمل جديا على إلغاء زيادة العشرين نائبا على عدد النواب، لأن تلك الزيادة العشوائية تعمدتها الوصاية السورية والأنظمة التي تعاطت معها منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني".

ودعا المجتمعون الرأي العام المسيحي أولا واللبناني ثانيا الى "الوقوف في وجه هؤلاء الطامعين في الوصول إلى الكراسي واحتلالها على حساب صحة التمثيل والمبادىء والكرامة والمبادىء الوطنية".

واشار الى ان "التمديدين كانا بمثابة الطعنة للنظام الديمقراطي وللدستور وحرية المواطنين وحقهم في إختيار ممثليهم، وأنه مهما مر الزمن فإن هناك من سيحاسب هؤلاء النواب على مخالفتهم للأصول الديمقراطية".

وختم المجتمعون: "آن الاوان لوضع حد لمصالح الزبائنية السياسية والمذهبية، والعمل على تشكيل هيئة وطنية مهمتها درس وإقتراح الطرق الديمقراطية لإنتاج قانون إنتخابي يراعي مصالح الناس والدولة واجهزتها الرسمية طبقا للقوانين المرعية الإجراء".