عقدة الصوت التفضيلي مستمرة

قانون الانتخابات الجيد على مسافة ايام من الصيرورة النهائية، وقد تتم الولادة وسط دوامة من التجاذبات الهادفة في مضمونها الى فرض القانون المطلوب، على الواقعين السياسي والشعبي، بسلبياته وايجابياته. وضمن الخطة المرسومة يتعين أن يخرج هذا القانون مبجلا بالتبني من جانب مجلس الوزراء يوم الأربعاء لتتكرس شرعيته في جلسة مجلس النواب يوم الجمعة الذي يلي، أي بعد يومين فقط، ما يحول دون مناقشته باستفاضة في مجلس النواب، وهذا ما عكسته المطالبة بإقراره في مادة وحيدة ما يضاعف من مخاوف تشويه النسبية.

في غضــون ذلــك، الاجتمـاعـات مستمـــرة وكذلك التجاذبات حول مدة تأجيل الانتخابات (التمديد التقني) والصوت التفضيلي واحتساب التأهيل للوائح والمرشحين.

لكن بعض الاوساط ما زالت على حذرها من التفاؤل المفرط، هي تفضل ان تبقي على شكوكها بالحسبان، في ضوء تلبد المناخات الاقليمية المحيطة بلبنان، وتقول المصادر المتابعة ان مسألة الصوت التفضيلي ما زالت عالقة، فالتيار الوطني الحر يريد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، بينما يرى الرئيس نبيه بري وحزب الله وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة وحزب الكتائب على أن يكون هذا الصوت على مستوى الدائرة الانتخابية.

وفي رأي التيار الحر ان التفضيلي على مستوى القضاء يُحسّن التمثيل المسيحي، بينما ترى القوات اللبنانية بحسب النائب فادي كرم ان مثل هذا الخيار يُحسّن تمثيل احزاب واشخاص، اما التمثيل المسيحي فقد تحقق عمليا باقرار الدوائر الانتخابية الصغرى الخمسة عشر. ويبدو ان هذه النقطة الاشكالية ستترك لمجلس الوزراء الأربعاء.