هل سيطلب لبنان من الرئيس القبرصي الالتزام؟

سبق لـ"ليبانون ديبايت" أن عرض قضية المعاهدة الموقعة بين قبرص ولبنان والمتضمنة اتفاقية لتعزيز وحماية الإستثمارات في البلدين كما ونتيجة النزاع التحكيمي العالق لدى غرقة التجارة الدولية في باريس تطبيقاً للمعاهدة المذكورة.

وقد اصدر محامي مصرف "فيدرال" المحامي روي مدكور بصفته وكيلاً قانونياً عن المستثمرين اللبنانيين الأخوين فريد وفادي صعب، مالكي المصرف، جاء فيه:

"تتزامن زيارة رئيس جمهورية قبرص إلى لبنان مع إنعقاد جلسة لدى المحكمة الواضعة يدها على التحكيم الذي تقدّم به الأخوان فريد وفادي ميشال صعب باريس ضد جمهورية قبرص على خلفية مخالفتها لأحكام المعاهدة الموقّعة مع لبنان لتعزيز وحماية الإستثمارات في البلدين، وقد كان رئيس جمهورية قبرص أول من تمّ إعلامه بتاريخ 25/7/2014 بوجوب إحترام هذه المعاهدة لحماية أكبر إستثمار لبناني في الجزيرة منذ حوالي 40 عاماً، إلاّ أنّ هذا الكتاب لم يلق أيّ جواب لغاية تاريخه سوى الإستمرار في تدمير الإستثمار بشكل غير مسؤول، تصاعدي، تعسّفي ودون الإرتكاز على أية إثباتات ضد المستثمرين صعب، وذلك على الرغم من صدور عدة قرارات عن التحكيم أكدت على ضرورة وقف التعرض لهذا الإستثمار اللبناني الضخم في الجزيرة.

والملفت في هذه القضية المستمرة فصولها منذ ثلاث سنوات أنها تخطت الإستثمار الفردي وأصبحت تتعلق بإحترام قبرص لتعهداتها تجاه لبنان.

إنّ حضور الوفد القبرصي الرفيع المستوى إلى لبنان للبحث في الشؤون الإقتصادية والمالية والإستثماراتية بين البلدين يجب أن يترافق مع طلب لبنان الملح والجدي بوجوب إحترام ما تمّ توقيعه سابقاً بين البلدين قبل البحث بما يمكن توقيعه في المستقبل.

إننا نضع هذه القضية بعهدة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية والحكومة مجتمعةً ولا سيما سعادة وزير الخارجية اللبناني الذي سبق له أن توّجه إلى السلطات القبرصية لحثها على وجوب إحترام المعاهدة الموقعة والتي أصبحت قانوناً نافذاً في البلدين."