لائحة ممغنطة ونظام احتساب إلكتروني

علم "ليبانون ديبايت" أنّ وزارة الداخلية والبلديات حرفت النظر حالياً عن اعتماد بطاقة الانتخابات الممغنطة في الاستحقاق الانتخابي القادم، على أن يُجرَى اعتمادها لاحقاً، أي استحقاق عام 2022 في حال كانت الانتخابات عام 2018.

وتواتر أنّ السبب في هذا التأجيل يعود لضيق الوقت وعدم قدرة الوزارة على توفير متطلّبات هذه الخطوة في الوقت الحالي، بينما انكبّ الاهتمام حالياً على دراسة إخراج لائحةٍ ممغنطة، تكون ضمن نظام عدٍّ إلكترونيّ مهمته احتساب عددِ الأصوات لتسهيل عملية الاقتراع، وهو نظام موجود في الدول المتقدّمة.

وعن النظام الإلكتروني، علم "ليبانون ديبايت" أنّه سيُمكنن عملية الفرز لينقل بطريقةٍ أسرع النتيجة مباشرة إلى لجنة القيد الموجودة في كلّ قضاء، عبر "لينك - Link" يوصلها إلى اللّجان التي تجمع الأعداد وتنقلها عبر نفس الطريقة إلى لجنة القيد الموجودة ضمن الدائرة الانتخابيّة، علماً أن هذا الـ"لينك" خاصّ محميّ بنظامٍ مانع الاختراق أو التلاعب بالنتائج.

وتأتي خُطط وزارة الداخليّة انسجاماً مع الدراسة التي أعدّتها مؤخّراً مع الأمم المتّحدة.

تجدر الإشارة إلى أنّ البطاقة الممغنطة في حال اعتمادها، تعزز من نسبة المشاركة في عملية الاقتراع، وتُخفّف على المواطنين من أعباء الانتقال إلى مساقط رؤوسهم من أجل التصويت، حيث يُستَعاضُ عن ذلك باقتراع الناخب في مكان سكنه.