حرب: يمكن للناخبين محاسبة النائب الذي انتخبوا

أدلى النائب بطرس حرب بتصريح ضمنه تعليقا أوليا على مشروع قانون الانتخاب، وقال: "أخيرا، تمكنت القوى السياسية الحاكمة والتي تتشكل منها الحكومة، من الاتفاق على مشروع قانون إنتخابات نيابية في الساعات الأخيرة من إنقضاء المهل وفي الأيام الأخيرة من إنتهاء الولاية الممدة لمجلس النواب، إلا أنه، مع ترحيبنا بالقانون الجديد، لا بد من تسجيل بعض الملاحظات، في ضوء المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام".

وأضاف: "قد يكون من التغييرات الإيجابية التي تم الاتفاق عليها أن يكون هناك صوت تفضيلي واحد لكل اللبنانيين في جميع الدوائر الانتخابية، وهذا ما يلبي بحدود معينة مطلبنا باعتماد الـ One person One vote، أي إعطاء كل ناخب حق إنتخاب شخص واحد، مع العلم أنه كان من الأفضل، لإحداث تغيير كامل في السياسة وفي إنتخاب ممثلي الشعب، لو اعتمدت الدائرة الفردية حيث يتبارى المرشحون، على مقعد نيابي واحد، ويمكن للناخبين محاسبة النائب الذي انتخبوا.

ورأى أن "منع رؤساء البلديات من الترشح إلا بعد الاستقالة بسنتين هو عملية منع نهائي وفعلي من الترشيح والقصد من ذلك سياسي. لذا، أطالب بخفض المهلة حتى ستة أشهر إفساحا لرؤساء البلديات في الترشيح للإنتخابات".

من هنا، سأكون من الداعين إلى عدم التصويت على هذا المشروع بمادة وحيدة وإلى اعتماد أسلوب سريع لمناقشة بعض مواد المشروع وليس كلها، باعتبار أن بعض المواد لا تحتاج إلى مناقشة، بحيث يتمكن مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين متتاليتين من إقرار مشروع القانون بعد مناقشة توضح بعض المواد الغامضة التي أوردها الوزراء أنفسهم الذين كانوا في اجتماع اللجنة البارحة والذين أكدوا فيها أنه لا تزال بعض الأمور التي لا تزال معلقة وليس لديهم تفاصيل حولها، وهذا أمر طبيعي".