النسبية تواجه مأزق البطاقة الممغنطة

ثمة ثغرة كبيرة تعتري إمكانية تطبيق القانون المُتفق عليه، هي البطاقة الممغنطة. وهذه الثغرة لم تجد بعد من يجزم بإمكان تجاوزها.

طابخو القانون اتفقوا على أن يعرّف الناخب عن نفسه، ببطاقة خاصة، ممغنطة، تتضمن معلومات شخصية عنه. وهذه البطاقة ستحل، في مركز الاقتراع، محل بطاقة الهوية وجواز السفر. وسيكون على وزارة الداخلية إيجاد آلية لطبع أكثر من مليوني بطاقة، في غضون أقل من 11 شهراً تفصل عن موعد الانتخابات.

ورغم صعوبة تحقيق هذا الهدف، فإن «الداخلية» تجزم بقدرتها على فعل ذلك. لكن، ما الهدف من هذه البطاقة؟ الجواب هو تمكين الناخب من الاقتراع، لمرشحي دائرته، من حيث يسكن (وهذا هدف «ثوري» إلى حدّ ما، بالمقاييس اللبنانية).

ولا ضرورة معها إلى الانتقال إلى الدائرة التي ينتمي إليها الناخب لممارسة الحق بالاقتراع. ففي كل قلم اقتراع، سيكون أمام رئيس القلم جهاز موصول بكومبيوتر. وفور تمرير البطاقة الممغنطة على الجهاز، ستظهر معلومات عن الناخب: هويته ومكان قيده. سيدلّه رئيس القلم إلى الصندوق المخصص لدائرته (وهذا يفترض وجود 15 صندوقاً داخل كل قلم اقتراع).

وثمة احتمال آخر أن يكون الصندوق موحّداً، لأن الفرز سيكون إلكترونياً. ما يعني أن كل قلم اقتراع سيكون مجهّزاً بآلة لقراءة أوراق الانتخاب. وهذه الآلة موصولة بكومبيوتر، موصول بدوره بشبكة كبرى، تصل كل مراكز الاقتراع بمركز إلكتروني ضخم، سيمكّن من تسجيل اسم كل ناخب (لمنعه من الاقتراع مرة ثانية)، وسيسمح بفرز الأصوات. ما يجري الحديث عنه هو نظام ينتمي إلى عصر أحدث التقنيات في العالم، لكن في بلد بنيته التحتية ونظمه تكاد تنتمي إلى عصور ما قبل الثورة الصناعية.


لا يعني تعبير "اللائحة المفتوحة" في النسبية أنّ في مقدور الناخب "التشطيب" أو زيادة أسماء عليها. وتعبير "اللائحة المقفلة" لا يعني العكس.

في الحالتين، لا يمكن الناخب اللبناني ممارسة "غريزة التشطيب". اللائحة المقفلة تعني أن اللائحة تكون مرتّبة سلفاً، بما يمنح أفضلية الفوز للمرشحين المدرجة أسماؤهم أعلى اللائحة. مثلاً، إذا تنافست في بعلبك ــ الهرمل لائحتان: لائحة حزب الله ولائحة تيار المستقبل ــ القوات، وإذا حصلت الأولى على 70 في المئة من الأصوات، فإنها تحصل على 70 في المئة من المقاعد العشرة. وتلقائياً، يفوز أول سبعة مدرجين على اللائحة.

لائحة المستقبل حصلت على 30 في المئة من الأصوات، فإنها تالياً ستحصل على 30 في المئة من المقاعد، أي 3 مقاعد. يفوز تلقائياً أول 3 مرشحين في اللائحة. لكن اعتماد اللوائح المقفلة مستحيل في لبنان، بسبب التوزيع الطائفي والمذهبي للمرشحين. فمثلاً، إذا رتّب حزب الله مرشحيه في اللائحة المقفلة في بعلبك الهرمل وفق الآتي:

1 ـ سني
2 ـ ماروني
3ــ سني
4 ــ كاثوليكي
5 ـ شيعي
6 ـ شيعي
7 ــ شيعي
8 ــ شيعي
9 ــ شيعي
10 ــ شيعي

وإذا استخدم تيار المستقبل الترتيب نفسه للائحته، عندها، سيفوز أول 7 مرشحين على لائحة حزب الله، وهم سنّيان وماروني وكاثوليكي و3 شيعة، وسيفوز من لائحة تيار المستقبل سنيان وماروني. ما يعني أن الفوز سيكون من نصيب 4 نواب سنة، ومارونيين، وكاثوليكي، و3 شيعة. وهذه النتيحة مستحيلة، لأن القانون يوزّع النواب في هذه الدائرة وفق التوزيع المذهبي الآتي: 6 شيعة، سنيان، ماروني، كاثوليكي.

ولتفادي هذه الفرضية المستحيلة التطبيق، لا بد في لبنان من استخدام اللائحة المفتوحة، أي اللائحة التي لا يستطيع الناخب إضافة اسم أو شطب اسم منها، لكنه يمنح «صوتاً تفضيلياً» إلى مرشح واحد فيها. والصوت التفضيلي يعني أن يضع الناخب علامة قرب اسم المرشّح وصورته، لمنحه أفضلية للفوز على زملائه المرشحين على اللائحة نفسها.